السلف والقرض

حكم ما يُسمى بالجمعيات التعاونية

الجواب: إذا كان القرض من دون زيادة، بل يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر فلا بأس بهذا، قد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالجواز في ذلك إذا كان من دون زيادة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يسأل: هل هو من القرض بمنفعة، ...

حكم المسلم إذا مات وعليه دين لكافر والعكس

الجواب: على الورثة أن يؤدوا الدين، فإذا لم يؤدوا عنه أمرهم إلى الله يوم القيامة، هذا إلى الله -جل وعلا- لكن يقول ﷺ : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فأمرهم إلى الله -جل وعلا- لكن إذا كان خلفه تركة يلزم ...

حكم قضاء الدين عن الميت

الجواب: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء أو غير الأبناء، يعني: الورثة إذا كان له تركة، يجب عليهم أن يقضوا من التركة هذا الدين، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة ما وراه شيء؛ فلا يلزمهم شيء، لكن إن قضوا عنه من باب التبرع فهم مأجورون، وإلا ...

ما حكم الاستدانة من أجل شراء الكتب الشرعية؟

الجواب: إذا كان له أسباب، وله كسب يستطيع الوفاء منه، لا بأس يستدين، إذا كان عنده يعني وفاء، عنده أسباب يوفي منها، أما إذا كان لا، ليس عنده شيء؛ فلا يستدين؛ لأن استدانته ضياع لحق الناس، فلا يستدين، بل يتصل بالمكتبات، ويطالع في المكتبات التي فيها الكتب، ...

حكم مبادلة حنطة بحنطة

الجواب: إذا كان على سبيل القرض يرد مثلما أخذ، إذا استقرض مائة صاع أو مائة كيلو من الحنطة يرد مثلها، وإن رد أزيد من دون شرط فلا بأس: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أما أن يأخذ القرض بزيادة فلا يجوز هذا ربا، كونه يأخذ مائة صاع حنطة بمائة وعشرة صاع حنطة، أو ...

حكم ما يسمى بالجمعيات التي تكون كل شهر لعضو

الجواب: إن كان المراد بالجمعية القرض اللي بينهم كهذا يأخذ ألف ومن هذا ألف ومن هذا ألف ثم يقضيهم والآخر كذلك والآخر كذلك فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

كيفية قضاء الدين إذا لم يعرف مكان صاحبه

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فعليك أن تسأل عن أماكنهم ومتى عرفت عناوينهم ترسل لهم حقوقهم، وهذا يجب عليك؛ لأن أداء الدين واجب وهذا من وسائل أدائه، فعليك أن تسأل ...

ما حكم جعل القرض زكاة؟

الجواب: لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي ﷺ: من أنظر معسرًا أو ...

حكم قضاء الدين بعملة غير التي استدان بها

الجواب: نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة، ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله! إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ...

حكم الاقتراض من مال حرام

الجواب: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني ...

حكم من جهل عنوان دائنه

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال وهو نسيانك أصحاب المئة، فالمشروع لك أن تتصدق عنهم، ومتى ذكرت أحدًا منهم فأعطه حقه، إلا أن يسمح بالصدقة التي فعلتها عنه، وبذلك تبرأ ذمتك، ويحصل لك ولهم الأجر[1].   نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد ...

نصيحة للتجار والمدينين

الجواب: النصيحة: أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين، ويفرح بما أغناه الله عن الدين مهما أمكن، وإذا احتاج للدين فيكون عنده نية أنه يسدد الدين، وأنه يجتهد في سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول النبي ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن ...

أخذ من زوجته أموالا فاستثمره مع أمواله ولم يكتبها

الجواب: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛ حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛ حتى تبرأ ذمته. ...

حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع[1].  نشر في (المجلة العربية)، وفي مجلة ...

حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤًا عليها فهو ...