الجواب:
ما فيه شيء، ما تفرضه الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشطوا في المشاريع، وحتى لا يخسروا، وحتى يستمروا في ما ينفع المجتمع هذا مساعدة من بيت المال، داخل في باب المعاملات.
فهذه المساعدة للشركة حتى تقوى وتنشط وتستمر، فما يعطى للمزارعين، أو ...
الجواب:
إذا تعاقدت مع الشركة على أنها تعمل في ذهبك، أو فضتك، أو في دراهمك الورقية، تعمل بها ولها 1% من الربح، والباقي لك فلا بأس، 1% يعني عشر العشر، لا بأس.
إذا عملت الشركة بالبيع والشراء، وحصل فائدة أعطيتها 1000 وحصل من الألف مائة يكون لها ريال من ...
الجواب: شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه، أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية لا بالربا، ...
الجواب:
ما فهمنا أن في هذا ربا، ما دام أنه يدعو للمال، إذا تجمع المال أعان الشركة ما ندري شيئًا، لكن لا يستعمل هذا المال في الربا، يجمع، ويحفظ في أي بنك، فإذا تم المطلوب، وتم الإعلان عن الشركة، والموافقة عليها؛ انتهى الموضوع.
لكن هذا المال المجموع ...
الجواب:
لا بأس بجزء من الربح، إذا أعطاك.. دراهم تجعلها في ملابس، وتخيط وتبيع بنصف الربح، أو بربع الربح، ولا يكون عليه خسارة، يكون هذه الأموال التي يعطيك إياها يكون له جزء من الربح مشاع، والربح بينك وبينه، والخسارة عليه هو، ليست عليك أنت، إذا لم تضيع، ...
الجواب:
على النقود الموجودة، وعلى المواشي إذا كانت للبيع والتجارة تزكى المواشي، وتزكى النقود المجتمعة، أصلها وأرباحها يزكى الجميع، وإذا مات شيء منها؛ فهو على الجميع، إذا كانوا مشتركين.
أما إن كان عاملًا فقط أنه يعمل عليها بالشركة، فالذي يموت ...
الجواب:
يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادًا ولا شرًا، ولا استحلال حرام، ولا موالاته واتخاذه صديقًا، ولكن بعده عن هذا أسلم؛ كونه يشارك المسلمين، ويتخذ شريكًا مسلمًا أولى وأحوط، ولهذا كره جمع من أهل العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل؛ صحت من دون أن يتعاطى ما حرم ...
الجواب: لا، هذا ما فيه شيء، هذه قسمة وهذه الأوراق شبه القرعة لئلا يقول أحد: أن هذا زائد أو هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزاء متساوية أو على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر. ...
الجواب: كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم فهذا هو محل النظر، فينبغي ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كنت تعلم، إذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا، ويسمح؛ فلا بأس -جزاك الله خيرًا- وإذا كنت لا تعلم ذلك؛ فاستأذنه حتى يأذن لك في أن ...
الجواب:
هذا يتعلق بالمحكمة والدولة، فيراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
هذه مسألة خصومة يرجع فيها إلى المحكمة، أما الحج فهو صحيح والحمد لله، إذا كان أداه على الوجه المشروع حجه صحيح، أما الخصومة بينهما في المشروع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل ...
الجواب: لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولما ثبت ...
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على ...