ما النصيحة تجاه مظاهر التناقض مع الشرع؟

السؤال:
هذه سائلة تقول: ألا تُلاحظ سماحتكم أنَّ هناك تناقضًا في المجتمع الإسلامي؛ إذ يُحرم الشرعُ الخمرَ والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصةً منهم فئة كبيرة ممن يُفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة في وسائل الإعلام؟ فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها، أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعًا؟

الجواب:
لا ريب أن التناقض موجودٌ، لا ريب أنه موجود، ونسأل الله الهداية للجميع، وهذه ثمرات عدم تحكيم الشريعة، فإذا حُكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض.
فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر، وأن يحذر بيعها، وشراءها، وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها منعًا باتًّا، هكذا يجب على المسلمين حكومةً وشعبًا؛ أن يتعاونوا في منع ما حرَّم الله من الخمر والزنا واللواط وسائر ما حرَّم الله عليهم، أن يتعاونوا في ذلك، وهكذا منع المرأة من التَّبرج والاختلاط بالرجال -الاختلاط الذي حرَّمه الله- وتوظيفها بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة.
أما إذا تساهلوا وقع كل شرٍّ، فالتساهل في تحكيم الشريعة وسيلة وقوع الشرور والتَّناقض، والعناية بتحكيم الشريعة، والحرص على ذلك، وتجنيد أهل العلم في هذه المسائل حتى يُبلِّغوا عن الله أحكامه، وحتى تُطبق أحكامه في عباده؛ هذا هو طريق النَّجاة، وهذا هو طريق السعادة، لا في وسائل الإعلام، ولا في غيرها، يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعةً لحكم الله ، لا يجوز أن يُخالف المؤمنُ أو الحاكمُ ما أوجب الله عليه، وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء، عليهم أن يحكموا شرع الله، وليحذروا ما حرَّم الله، وليتعاونوا على البر والتقوى، هكذا المؤمنون.
فتاوى ذات صلة