الجواب:
هذا الكتاب لم أطلع عليه، ولا أعلم حقيقة حاله، ولكن كثير من المنتسبين للتصوف يكتبون كتابات لا وجه لها، ولا صحة لها، ولا ينبغي أن تعتمد كتاباتهم إلا من عرف بالاستقامة، وصلاح العقيدة، وعرف بالعلم والبصيرة بأحاديث الرسول ﷺ حتى يعلم أنه أتى بأدلة شرعية يعتمد عليها، والشيخ عبد القادر الجيلاني وآخرون من أهل العلم الذين يعرفون بالزهد، والورع؛ يكذب عليهم كثيرًا، وينسب إليهم أشياء من الباطل، بالنسبة إلى المنتسبين إلى التصوف؛ لا ينبغي أن يعترف بها، ولا ينبغي أن يتعلق عليها.
وهو رجل صالح معروف، وفقيه معروف حنبلي، ولكن المنتسبين إليه ينسبون إليه أشياء لا حقيقة لها، ولا توافق الشرع.
فينبغي التحرز من ذلك، والحذر من ذلك، وأن لا يعتمد على شيء من ذلك إلا ما وافق الكتاب والسنة، سواء كان ذلك ينسب إليه أو إلى غيره، فالاعتماد في هذه الأمور على ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز للمسلم أن يعتمد على قول فلان، أو رأي فلان مما ينسبه الناس إلى فلان أو فلان من الأئمة المعروفين أو غيرهم، بل يعرض ذلك كله على الكتاب، والسنة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وما لا فلا، كما قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء:59].
فالواجب رد ما يتنازع به الناس، ورد ما يرويه الناس عن الأئمة الأربعة أو غيرهم، أو عن الأوزاعي، أو عن إسحاق بن راهويه أو عن من دونهم، أو عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو الجنيد، أو أبي سليمان الداراني، أو فلان أو فلان، كل ذلك يجب أن يرد إلى الكتاب، والسنة، وأن لا يقبل على علاته لمجرد النسبة، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراء الناس على الميزان العادل، على كلام الله وما صح عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الميزان عند أهل العلم والإيمان، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل، والله المستعان.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
