السؤال:
هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته، أو محرمه إلى شخص آخر، جعل المهر المتفق عليه، أو بعضه مؤجلًا؟ حتى إذا كان الخطأ من الزوج، وطلقها بدون سبب مقنع، تأخذ هي هذا المهر المؤجل، تنتفع به؛ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر أن تساهلك معه هو تخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت، أو أنه أحسن منهم جاهًا، ونسبًا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟
الجواب:
المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلًا، أو معجلًا، أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلًا، كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه الشيخان في الصحيحين، ويقول ﷺ: المسلمون على شروطهم ويقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.
فإذا تراضوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوه معجلًا، أو جعلوه مؤجلًا، أو عجلوا قليلًا، وأجلوا كثيرًا تسهيلًا على الزوج، وحرصًا على بقاء العشرة بينهما؛ فلا بأس بهذا.
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد