حكم تأجيل المهر أو بعضه

السؤال:

هل يجوز لمن أراد تزويج ابنته، أو محرمه إلى شخص آخر، جعل المهر المتفق عليه، أو بعضه مؤجلًا؟ حتى إذا كان الخطأ من الزوج، وطلقها بدون سبب مقنع، تأخذ هي هذا المهر المؤجل، تنتفع به؛ لأن غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر أن تساهلك معه هو تخفيف له، بل يؤول ذلك إلى نقص في البنت، أو أنه أحسن منهم جاهًا، ونسبًا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟ 

الجواب:

المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلًا، أو معجلًا، أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلًا، كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه الشيخان في الصحيحين، ويقول ﷺ: المسلمون على شروطهم ويقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. 

فإذا تراضوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوه معجلًا، أو جعلوه مؤجلًا، أو عجلوا قليلًا، وأجلوا كثيرًا تسهيلًا على الزوج، وحرصًا على بقاء العشرة بينهما؛ فلا بأس بهذا. 

فتاوى ذات صلة