الجواب:
إذا قرر الأطباء أنَّ عليها خطرًا من الولد، وأنَّ على حياتها خطرًا فلا مانع من إسقاطه، ولا حرج في ذلك؛ لأن حياتها مُقدَّمة على حياته، وليس فيه شيء؛ لأنه عمد لمصلحة المرأة.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء عندنا أنَّ مثل هذا لا حرج فيه؛ لأن ذلك فيه وقاية الأم إذا كان الخطرُ عليها، وإذا كان هذا قبل أن تُنفخ فيه الروح فلا شيء في ذلك، ما دام علقة، مُضغة ليس فيه شيء، أما إذا كان قد نُفخت فيه الروح فهذا هو محل العناية، يجب أن يُعتنى بهذا، فإذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين المعروفين أنه يُخشى عليها –يعني: على حياتها خطر- وأن بقاءه قد يُفضي إلى موتها؛ فلا مانع من إسقاطه، إن خرج حيًّا فالحمد لله، وإن مات فلا يضرّ، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كُبراهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت صُغراهما.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء عندنا أنَّ مثل هذا لا حرج فيه؛ لأن ذلك فيه وقاية الأم إذا كان الخطرُ عليها، وإذا كان هذا قبل أن تُنفخ فيه الروح فلا شيء في ذلك، ما دام علقة، مُضغة ليس فيه شيء، أما إذا كان قد نُفخت فيه الروح فهذا هو محل العناية، يجب أن يُعتنى بهذا، فإذا قرر جماعة من الأطباء الموثوقين المعروفين أنه يُخشى عليها –يعني: على حياتها خطر- وأن بقاءه قد يُفضي إلى موتها؛ فلا مانع من إسقاطه، إن خرج حيًّا فالحمد لله، وإن مات فلا يضرّ، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كُبراهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت صُغراهما.