الجواب:
لا يجوز لأي أحد أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله ﷺ إلا ما علم صحته، فإن شك في ذلك فالواجب ألا يجزم، بل يقول: روي عن الله سبحانه أنه قال، أو يروى عن رسول الله ﷺ أنه قال، وهكذا ما أشبه هذه الصيغة من صيغ التمريض التي ليس فيها جزم عن الله ولا عن رسوله ﷺ.
وقد صرح أهل العلم بذلك، ومن ذلك هذا الأثر الذي ذكرتم المنسوب إلى الله أنه قال: ومن عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني وهذا الأثر لا نعلم له أصلًا، وإنما هو مشهور في كتب الوعظ والتذكير، وعلى ألسنة بعض الوعاظ والمذكّرين، ولا يجوز الجزم به عن الله ، وإنما الواجب أن يحكى بصيغة التمريض آنفًا وأشباهها، وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه[1].
وقد صرح أهل العلم بذلك، ومن ذلك هذا الأثر الذي ذكرتم المنسوب إلى الله أنه قال: ومن عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني وهذا الأثر لا نعلم له أصلًا، وإنما هو مشهور في كتب الوعظ والتذكير، وعلى ألسنة بعض الوعاظ والمذكّرين، ولا يجوز الجزم به عن الله ، وإنما الواجب أن يحكى بصيغة التمريض آنفًا وأشباهها، وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (26/377)