الجواب:
هذه المسألة -على كل حال- ينظر فيها حسب كل حالة، ولكن الوصية بهذا أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة؛ لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء، وليس كل أحد يصلح للقضاء، والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون، فإذا تعذر هذا وتعذر هذا؛ تعطل هذا الأمر، وتعطل هذا الواجب، وصرح أهل العلم: أنه إذا توافرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك[1].
- من أسئلة ألقيت عليه عقب محاضرة ألقاها سماحة الشيخ على طلاب المعهد العالي للقضاء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/206).
