الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه في الأمور التي يحتاجون إليها، مع النزاهة، والبعد عن أسباب الريبة.
أما خروج المعتدة من بيتها؛ فهذا فيه تفصيل: إذا كان لحاجة، كخروجها إلى المستشفى، أو المحكمة، أو لأسباب أخرى؛ فلا بأس، تشتري حاجة من السوق، أما للنزهة، وسعة البال؛ ترك هذا أولى؛ لأن الرسول ﷺ قال للمعتدة: امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله عدة الوفاة، يعني كونها تبقى في بيتها، وكذلك عدة الرجعية كونها لا تخرج إلا بإذنه -بإذن زوجها- هذا كله مشروع، واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل: شراء حاجة من السوق .. مثل المستشفى .. مثل المحكمة؛ كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس، لا، لأنها في العدة، والله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إذا كانت عدة الرجعية.
وهكذا عدة الوفاة الرسول ﷺ قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة؛ فلا بأس، حاجة من السوق، تشتري لها طعامًا.. تشتري حاجة لبهائمها .. تذهب المحكمة لأجل دعوى خصومة، تذهب إلى المستشفى لأجل الحاجة الطبية؛ ما في بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
