الجواب: إذا كانت قد أزيلت بوجه شرعي وفتوى شرعية، أزيلت القبور ونبشت وحولت إلى مكان آخر فلا بأس، إذا كان على وجه شرعي، فقد كان موضع مسجد النبي ﷺ فيه قبور، فلما أراد أن يبني المسجد أمر بالقبور فنبشت من قبور المشركين نبشت وأزيلت، وكان في حفر وخرب فسويت، وكان في محل نخيل فقطعت، ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت المقبرة في محل غير مناسب، ورأى ولي الأمر والعلماء نبشها ونقل القبور إلى محل مناسب، فلا بأس أن يبنى فيها مسجد أو بيوت للمصلحة الشرعية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.