الجواب:
المعروف أن هذا لا يجوز، كونه يكتب له انتداباً، وهو ما انتدبه وهو في عمل ... ولا راح، المعروف أن هذا حيلة، وكذب، وغش للدولة، فيكون محرمًا؛ لأن هذا بغي بغير حق.
أما إذا كانت الدولة قد بلغها هذا، وأذنت للمسؤولين بأن يعملوا هذا لموظفيهم، وأن هذا عن شيء اتفقت عليه الدولة مع المديرين، أو مع الوزراء؛ فلا بأس بهذا؛ لأن الدولة ترى المصلحة، فإذا رأت أن تندب بعض الناس بالانتداب في الحقيقة، وأن يعطى المكافأة للمنتدب؛ تشجيعًا له على عمله كما يعطى المنتدب ما يعطى لأجل إعانته على عمله، ولا يجد في المقابلة تعباً، وفراقه لأهله، ونحو ذلك، إذا رأت الدولة ذلك لأجل تطييب نفوس المقيمين، ونشاطهم في العمل، وتشجيعهم في العمل هذا شيء إليها.
أما من جهة الموظف الذي فوقه يخدع الدولة، ويغش الدولة، ويعطيه شيئاً ما له حقيقة، فالأظهر من الأصول: أن هذا ربًا، ولا يجوز، محرم.
