ما صحة نسبة مجموع الفتاوى لابن تيمية؟

المعروف أنَّ جامعها الشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله قد اجتهد وحرص على جمعها من مظانِّها، وسافر في ذلك الأسفار الكبيرة، ونقَّب عنها، ومعه ابنه محمد، واجتهدا في ذلك.
والذي نعلم مما اطّلعنا عليه منها أنها صواب، وأنها صحيح نسبتها إليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل حرفٍ وكل كلمةٍ، ما وقع فيها خطأ من بعض النُّساخ، أو بعض الطُّبَّاع، قد تقع بعضُ الكلمات الخطأ من بعض النُّساخ وبعض الطُّبّاع، ولكن تُراجع الأصول، ويتبين الخطأ، ويظهر الخطأ، فإذا وجدت كلمةً أو عبارةً لا تُناسب ما هو عليه من العقيدة، وما هو معروفٌ في كلامه؛ تُردّ إلى الأصول، ويُعلم أنها خطأ: إما ممن نسخها، أو ممن جرى على يديه الطبع.
فعقيدة الشيخ معروفةٌ، وكلامه معروفٌ في الكتب رحمه الله، وإذا وجد إنسانٌ في الفتاوى كلمةً أشكلت عليه، أو عبارةً أشكلت عليه؛ فالواجب أن يردَّها إلى النصوص المعروفة من كلامه في كتبه العظيمة، هذا هو الواجب على أهل الحقِّ: أن يردّ المشتبه إلى المحكم، كما هو الواجب في كتاب الله، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي كلام أهل العلم جميعًا.