حكم الحديث إذا كان إسناده ليس بقوي في فضائل الأعمال

الترمذي رحمه الله الغالب على تصحيحه وتحسينه جيد، ولكنه قد يضعف بعض الأحاديث وهي عند غيره قوية لكن سندها عنده ضعيف، وقد يُحسن بعض الأحاديث أو يصححها وهي ليست كذلك عند غيره من أئمة الحديث، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة التي دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟^[1] الحديث، في باب الزكاة، وهو عند الترمذي ضعيف؛ لأنه من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب وهو ضعيف أعني: المثنى وهو عند أبي داود والنسائي جيد؛ لكونه من رواية بعض الثقات عن عمرو بن شعيب، وحكم عليه الحافظ في البلوغ بأن إسناده قوي، والمقصود أنه عند أبي داود والنسائي جيد، وأما عند الترمذي فضعيف؛ لكونه من رواية المثنى بن الصباح كما تقدم، ولديه أحاديث أخرى رحمه الله صححها أو حسنها وهي ضعيفة.
والمقصود من هذا أنه لا يكفي تصحيحه ولا تحسينه بل لا بد من مراجعة الأسانيد وكلام أهل العلم في ذلك حتى يكون الطالب على بينة، وهكذا رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد رحمهم الله جميعًا، كل هؤلاء يروون الضعيف والصحيح، فإذا سكت أبو داود أو النسائي أو ابن ماجه أو الدارمي أو غيرهم ممن لم يلتزم الصحة فيما يرويه فراجع الأسانيد وتأملها إن كان عندك دراية ومعرفة، وإلا راجع كلام أهل العلم كالحافظ في التلخيص، ونصب الراية للزيلعي، وفتح الباري وغيرهم، ولا تتعجل في التصحيح ولا التضعيف حتى يكون عندك أهلية؛ لأن هذه أمور خطيرة بخلاف الصحيحين فأحاديثهما متلقاة بالقبول عند أهل العلم، وقد صرح أبو داود رحمه الله أنه إذا سكت عن شيء فهو صالح للاحتجاج به عنده. يقول عنه رحمه الله الحافظ العراقي في ألفيته ما نصه:

وما به وهنٌ شديد قلته

وحيث لا فصالحٌ خرّجته

يعني الذي فيه وهن شديد يبينه، والذي يسكت عنه صالح، ولكن ليس على إطلاقه، فقد يكون ضعيفًا عند غيره، وإنه صالح عنده كما أوضح ذلك أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره^[2].