طاسة السم

ج: هذه الطاسة التي أشار إليها السائل طاسة منكرة، وفيها منكرات عظيمة، وهي الصور التي ذكرها السائل، ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو غير ذلك يحصل بها شفاء أمراض المعدة أو غيرها، وإنما هي دعوى يدعيها صاحب الطاسة كذبا وزورا، أو يكون له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين بهم في هذه الشعوذة بواسطة هذه الطاسة، ويزعم بها أنه يعالج بها حتى يأخذ أموال الناس بالباطل، ويغرهم بأنه يعالجهم بهذه الطاسة.
فالواجب أن تصادر هذه الطاسة بواسطة ولاة الأمر في البلد، وتتلف مع تأديب صاحبها حتى لا يعود إلى مثل هذا العمل، وهذا هو الواجب على المسئولين في البلد: الأمير والقاضي والهيئة.
ويجب على من علم هذه الشعوذة أن يرفع الأمر إلى المحكمة والهيئة والإمارة حتى يقوموا بما يجب في هذا الموضوع، ولا يجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة؛ لأن عمله منكر لا وجه له من الشرع.
وعليك أيها السائل أن تقوم بهذا الأمر أنت وإخوانك العارفون بهذا الأمر حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر، وحتى يقضى على هذه المفسدة، وهذا الشر بأسبابكم إن شاء الله^[1].