حكم قضاء الدين بأكثر منه

السؤال:

المستمع عبدالله أحمد من اليمن الشمالي، بعث برسالة يقول فيها: أخذت من والدي كبشًا بمبلغ ستمائة ريال، وقلت له: سوف أعطيك سبعمائة، أو ثمانمائة ريال عوضًا عنها، فهل هذا ربا، أم لا؟ وهل الحكم واحد؛ فيما إذا كان الشخص غير والدي،؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا اشتريت سلعةً من أبيك، أو غيره بستمائة ريال، أو بأكثر، ثم عند الوفاء زدته؛ لأنك تأخرت عنه، وقدرت له صبره عليك؛ فلا بأس، أما إن كانت الزيادة طلبها منك، وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، قال: ما أسمح عنك إلا أن تزيدني، ما أسمح أنك تتأخر، عجل، قلت ..: أمهلني وأنا أزيدك، بدل الست، أعطيك سبع، من أجل الإنظار، هذا لا يجوز، هذا ربا.

أما عند القضاء أعطيته من نفسك، عن طيب نفس، لا عن شرطٍ بينك وبينه، فهذا لا بأس، يقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء والنبي ﷺ كان يقضي أخير مما أخذ، عليه الصلاة والسلام.

والخلاصة أنه إن كان شرطًا فلا يجوز، أما إن كان إحسانًا منك؛ لأنه أمهلك، وأنظرك، أو لأنه أبوك تحب له الخير، وأردت أن تزيده؛ فلا بأس بذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة