لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر

الشيخ: هذه البيوع التي نهى عنها النبي ﷺ تدور بين خطر التَّلف والغرر، وبين الربا.

أما نهيه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلأنها وسيلةٌ للعطب والنقص؛ فلهذا نُهي عن ذلك؛ لما فيه من الغرر، فلا يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإذا كان من شرط البقاء فلا يبيع التمر في رؤوس النخل حتى يبدو صلاحه، ولا العنب، ولا الحبوب حتى تشتدَّ ويبدو صلاحها؛ دفعًا للخطر؛ لأنه قد يشتريها ثم تعتريها آفةٌ فتفسد، يفسد التمر، تُصيبه آفةٌ، والعنب، إلى غير ذلك. فلا يُباع حتى يبدو صلاحه، إلا إذا كان يشتريه ليقطعه في الحال، مثل: أن يشتري الزرع ليقطعه في الحال علفًا، أو يشتري الثمرة ليقطعها في الحال للحاجة، فلا بأس، فالغرر ينتفي حينئذٍ.

وأما ما يتعلق بالمزابنة لأجل الربا؛ لأنه يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، رطبٌ بتمرٍ، ما تتحقق المماثلة، الرُّطب يكون فيه ماءٌ، ويكون ثقيلًا، والتمر يكون يابسًا، ما يتحقق التَّماثل، كذلك بيع العنب بالزبيب، ما يتحقق التماثل؛ العنب رطبٌ، والزبيب يابسٌ، فما يكون التَّماثل.

ومعلومٌ أن هذه المادة لا بد فيها من التَّماثل: تمرٌ بتمرٍ، مثلًا بمثلٍ، زبيبٌ بزبيبٍ، مثلًا بمثلٍ، لا بد، ولا يتحقق ذلك بين العنب والزبيب، ولا بين الرطب والتمر، إلا في بيع العرايا خاصةً، كأن يشتري الثمرة ليأكلها رطبًا بخرصها تمرًا كما تقدم، إنسانٌ ما عنده نقودٌ، فيشتري رطبًا بتمرٍ خرصًا في حدود أقل من خمسة أوسقٍ، في أقل من ثلاثمئة صاعٍ من صاع النبي ﷺ رطبًا، يأكلها رطبًا، بشرط كون .....، وأن يكون ذلك يدًا بيدٍ، يقبض الثمن في الحال، ويكون في أقل من خمسة أوسقٍ، بشرط أن يأكلها رطبًا، ويكون محتاجًا إلى ذلك.

أما المحاقلة: فكونه يبيع الزرع القائم -الحبَّ القائم- بالكيل طعامًا، ما يحصل التَّماثل، لا بد أن يكون البرُّ بالبرِّ، أو الشعير بالشعير، مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، فإذا باع الزرع بالحبوب المكيلة من الطعام ما يحصل التَّماثل.

وهكذا المخابرة: كونه يبيع زرعًا بزرعٍ، هذه البقعة بهذه البقعة؛ لأن هذا يُفضي إلى الخطر، فقد يعطب هذا، وقد يزكو هذا، وقد يضعف هذا، أو يُعامل هذا على أنه: ما أنبت هذا الجانب فهو له، وما أنبت هذا الجانب فهو للآخر، يُسمونها أيضًا: مخابرة، أو ما على الجداول والنهر لفلان، وما بعد فهو لفلان، كل هذه مُخاطرةٌ، لا بد أن يكون بجزءٍ مشاعٍ، يُزارعه بجزءٍ مشاعٍ: بالثلث، بالربع، بالخمس، حتى يكونا شريكين في الربح والخسارة، أيش قال الشارح على المحاقلة؟

الطالب: قال: زاد مسلمٌ في آخر حديث أبي سعيدٍ: والمحاقلة: كراء الأرض. وكذا هو في "الموطأ".

الشيخ: لا، ما هو هذا، أيش عندكم؟ كذا عندكم؟ فقط هذه الكلمة؟

الطالب: يقول: سيأتي الكلام على المحاقلة في باب بيع المخابرة.

الشيخ: ما يُخالف، نعم.

الشيخ: كما تقدم لا يبيعها إلا بعد بدو الصلاح، ويكون بالدينار والدرهم، لا بالطعام؛ حذرًا من الربا.

الشيخ: لأن أهل مكة ما عندهم نخيلٌ، هذا القصد: ما يدري أهل مكة؟ لأن أهل مكة ما عندهم نخيلٌ، لكن في المدينة وغيرها، ولو كان ما هو في مكة النخيل تأتيهم الأخبار والأحاديث والعرايا مثلما تقدم، نعم، شراء الرطب بالتمر خرصًا.

الطالب: كلامٌ على المحاقلة.

الشيخ: إيه؟

الطالب: يقول: قوله: "عن المحاقلة" قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سُنبله بالبرِّ، مأخوذٌ من الحقل.

وقال الليث: الحقل: الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر.

وعن مالكٍ: هو كراء الأرض بالحنطة، أو بكيل طعامٍ أو إدامٍ.

والمشهور أن المحاقلة: كراء الأرض ببعض ما تُنبت، وسيأتي البحث فيه في "كتاب المزارعة"، إن شاء الله تعالى.

الشيخ: كلام مالك ليس بشيءٍ في هذا، المحاقلة: بيع الزرع بالطعام المكيل، يعني: بحقل الحقول، المزارع، مثل: بيع الثمرة من النخل بالتمر، فالمحاقلة: الذي يبيع ثمر الزرع بكيل طعامٍ يُقال له: مُحاقلة، بحقلٍ، أو يبيع هذه المزرعة بهذه المزرعة قبل أن يشتدَّ الحبُّ، قبل أن تستوي؛ لأنه وسيلةٌ إلى الربا؛ لأن فيه جهالةً، أما بيع الأرض فيها طعامٌ ما فيه شيءٌ، فلو اشترى منك أرضًا معلومةً بمئة صاعٍ، أو بمئتي صاعٍ، أو بألف صاعٍ، أو بألفين، بشيءٍ معلومٍ، كما لو اشتراها بالنقود، ما فيه جهالةٌ ولا غررٌ، إذا باعه الأرض، أو باعه السيارة، أو باعه النخل بآلافٍ من أصواع التمر أو الحنطة ما فيه شيءٌ، مثلما لو باع بالنقود، بشيءٍ معلومٍ، ما فيه جهالةٌ.

الشيخ: لأن جابرًا أنصاريٌّ، وأهل المدينة عندهم نخلٌ، نعم.

الشيخ: هذا عامٌّ، هذا يعمُّ النخل والعنب، ويعمُّ غيره إذا كان بشرط البقاء، بأن تبقى؛ لأنها عُرضةٌ للآفات؛ فلهذا نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وفي اللفظ الآخر: "حتى تطيب" يعني: حتى تطيب للأكل، فلا يبيع المزرعة حتى يشتدَّ الحبُّ، ولا يبيع العنب حتى يستوي، ولا يبيع الثمر أو النخل حتى يطيب، إذا كان للبقاء، أما شيءٌ يجذُّه الإنسان الآن، الزرع يجذُّه علفًا، أو تمرة يأخذها علفًا، فهذا ما فيه خطرٌ، لا بأس.

مداخلة: ..... وهنا لا يوجد عندنا "زيد" في النسخة.

الشيخ: أيش عندكم: وأخبرنا خارجة بن زيد؟

القارئ: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت.

الشيخ: الذي قبله بقليلٍ، بسطرٍ.

القارئ: فقال رسول الله ﷺ لما كثُرت.

.................

الشيخ: المؤلف رحمه الله يُكرر التراجم للإيضاح ولمزيد العلم كالشرح، نعم.

الشيخ: كذا ضبطها عندك: "تُزْهِيَ"، أو "تُزهى" بالبناء للمجهول؟

القارئ: "تُزهى"، نعم.

الشيخ: نعم، هذا من الأفعال التي جاءت من صيغة المفعول، وهي للفاعل، مثل: تُنتج ..... جاءت بصيغة المفعول، هي للفاعل في لغة العرب، "تُزهى" يعني: تزهو هي، لكن جاءت في لغتهم بصيغة المجهول، يعني: حتى يحصل فيها الزهو، وهو الرطب، نعم.

الشيخ: ضبط الشارح "تُزهى"، تكلم عليها؟

القارئ: ما ضبطها.

الشيخ: وهذه علةٌ لمنع البيع قبل طيب الثمر؛ لأنها قد تُصيبها آفةٌ، فبِمَ يأكل مال أخيه؟! إذا باعه قبل أن تطيب على أنها تبقى حتى تطيب، قد تعرض لها آفةٌ، ثم يُطالبه بالثمن، فتصير خصوماتٌ؛ ولهذا قال: بِمَ يأخذ أحدُكم مال أخيه؟! بغير حقٍّ، فإذا باعها قبل أن تُزهى عرَّضه لهذا الخطر؛ فلهذا نهى النبي ﷺ عن ذلك، وصار البيع باطلًا، أما إذا باعها بعد أن تطيب فهي من ضمان المشتري، قد قبضها القبض اللائق بها، نعم.

القارئ: قوله: "حتى تُزهى" قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل: تزهو، إنما يقال: تُزهى، لا غير.

وأثبت غيره ما نفاه فقال: زها: إذا طال واكتمل، وأزهى: إذا احمرَّ واصفرَّ.

الشيخ: يعني: يُقال: تُزهى. ويقال: تزهو، مثلما تقدم في الرواية الأخرى: "تزهو" على القاعدة، "تزهو" من نائب فاعلٍ على القاعدة مُستعملةٌ، ويُستعمل "تُزهى" على صيغة المفعول، نعم.

فالذي يظهر ..... كلام الخطابي ليس بجيدٍ، جاء هذا وهذا، نعم.