تفسير قوله تعالى: {..وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ..}

الشيخ: الآية عامَّة، تعمّ هذا وهذا، قوله جلَّ وعلا: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ يعمّ المضارّة للشَّاهد والكاتب، ويعمّ كون الكاتب والشَّاهد يُضارّان بالمشهود له، أو المشهود عليه، أو المكتوب له، أو المكتوب عليه، بل يجب عليهما أن يتحرَّا العدل، الشَّاهد يتحرى العدل، والكاتب كذلك، فلا يزيد الشَّاهد والكاتب ولا ينقصان، وليس لمن أراد الكتابة والشَّهادة أن يُضارّهما فيطلبهما في الوقت الذي لا يُناسب، يعني: يتحرى الوقت المناسب لهما، ليس فيه ضرر عليهما، فالآية تعمّ هذا وهذا، كما تقدم في قوله: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا [البقرة:282]، فإنها تشمل التَّحمل والأداء، والقرآن كلام الله، جامع، وهو أفضل الكلام وأصدقه وأجمعه للخير، والله أنزل على نبيّه جوامع الكلم في كتابه العظيم، وفي السّنة المطهرة.

فالواجب على مَن أراد الكاتب أو الشَّاهد أن يتحرى الوقت المناسب، وألا يُضارّهما، وأن يتلطف بهما بالأسلوب الحسن، وهما كذلك عليهما أن يتَّقيا الله في شهادتهما، في الشَّهادة والكتابة، فليس للشَّاهد أن يظلم، ولا للكاتب أن يظلم، لا بزيادةٍ، ولا بنقصٍ.

الشيخ: وهذا يُبين لنا أنَّ التقوى من وسائل العلم والبصيرة والنور، طالب العلم إذا اتَّقى ربَّه بطاعة الأوامر، وترك النَّواهي، وجهاد النفس في ذلك؛ كان هذا من أسباب تحصيل العلم النافع، والنور الذي يُضيء له الطريق، ويهديه السَّبيل، أمَّا إذا لم يتَّقِ الله فإنه حريٌّ بألا يُوفَّق في طلبه، ولا يحصل له النور الذي يُضيء له الطريق؛ ولهذا قال: وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ يعني: اتَّقوه سبحانه، وهو يُعلِّمكم ما ينفعكم، ويُذلل الطريق لكم، ويهديكم السَّبيل.

وأصرح منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا جعله جوابَ الشرط: إن تتَّقوا يجعل لكم، والفرقان: النور والهدى والبصيرة، والتَّقوى كلمة جامعة، فمَن اتَّقاه في طاعة الأوامر وترك النَّواهي والوقوف عند حدوده سبحانه أعطاه اللهُ الفرقانَ والبصيرةَ، وهو النور، وهو الهدى؛ حتى يُفرّق بين الحقِّ والباطل، والهدى والضَّلال، والخير والشَّر، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ [الأنفال:29]، مع الفُرقان يُعطى تكفير السّيئات، وغفران الخطايا، وهذا فضلٌ عظيمٌ من الله .

وفي آية الحديد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ [الحديد:28]، هذا شيءٌ عظيمٌ: كفلين من الأجر، ونور يُهدى به في الطريق إلى الآخرة، يعرف به طريق السَّعادة وطريق الغواية، يعرف به طريق الحقِّ وطريق الباطل، يعرف به أهلَ الإيمان وأهل الفجور، يُهدى به إلى كل خيرٍ، مع المغفرة والرحمة.

فجديرٌ بأهل العلم، وجديرٌ بطلاب العلم أن يلزموا التَّقوى في كل شيءٍ، وأن يُجاهدوا النفوسَ في ذلك حتى تحصل لهم هذه الخيرات العظيمة، والأمر يحتاج إلى عنايةٍ، وإلى صبرٍ، وإلى مُراقبةٍ لله  في استحضار عظمته وحقّه في كل شيءٍ، ليس بالأمر الهين، ولكنه مُيَسَّرٌ لمن يسَّره الله له، ولمن لجأ إلى الله، وضرع إليه، وطلب العون.

وفي الآية الأخرى يقول جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [الأحزاب:70- 71]، هكذا في آخر سورة الأحزاب، يحصل لهم إصلاح الأعمال، وغفران الذنوب، وهذا القول السَّديد من جملة التقوى وتحري الحقّ في الكلام، وأن يصدق في كلامه، ويتَّقي الله في كلامه، مع عمله: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، يُوفّق العبد لصلاح العمل، مع مغفرة الذنب، وهذا أيضًا خيرٌ عظيمٌ، وفضلٌ كبيرٌ، أسبابه تقواك ربّك، أسبابه أن تتَّقي الله، وأن تصون لسانَك عمَّا لا ينبغي، هذا اللِّسان الخطير تلزمه، تصونه عمَّا لا ينبغي من كذبٍ وسبٍّ وشتمٍ وغيبةٍ ونميمةٍ، وغير هذا من آفات اللِّسان، وهو داخلٌ في التقوى، صيانة اللِّسان من التقوى، لكن الله نبَّه عليه لعظم الشَّأن والخطر، فهو من عطف الخاصِّ على العام.

س: القول السَّديد أليس الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؟

ج: عامّ، يعمّ هذا وهذا، يعمّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعمّ الصدق في الحديث، والصدق في الشّهادة، وصيانة اللِّسان عن الكذب والغيبة والنَّميمة، وغير هذا من آفات اللِّسان.

الشيخ: وأيش الفرق بين القولين؟

الطالب: واحد.

الشيخ: كأنَّ فيه شيئًا من السَّهو رحمه الله.

الشيخ: والصّواب ليس بشرطٍ، بل الرهن يكون في السَّفر، ويكون في الحضر، ولكن الآية سيقت مساق الغالب؛ لأنَّ الغالب أنَّ الكاتبَ يُفقد في السَّفر، فقد لا يجد المتبايعان كاتبًا في السفر، وإلا في الحضر في الغالب مُتيسّر؛ ولهذا يحتاجون للرهن، وإلا فالرهن جائزٌ في الحضر والسّفر جميعًا؛ ولهذا رهن النبيُّ ﷺ درعًا من حديدٍ ليهوديٍّ وهو في الحضر في المدينة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.

والآية تدل على أنَّه لا بدَّ من قبضٍ: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ؛ لأنَّه إذا صار مقبوضًا أتمّ في التوثيق، أمَّا إذا كان في يد الراهن، ما في يد المرتهن شيء؛ قد يبيعه الرَّاهن، قد يتصرَّف فيه، قد –يعني- يحول بينه وبين صاحبه، فإذا كان في يد المرتهن صار أوثق، متى شاء طالب بالبيع إذا حلَّ الأجل ولم يُعطه حقَّه ..... الرهن واستيفاء حقّه، وهذا هو قول الجمهور.

وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّه لا يلزم القبض، إنما هذا وصفٌ أغلبيٌّ، فإذا تمَّ العقدُ بينهما لزم العقد، ولو لم يقبض يكون عقدًا لازمًا، وله الحقّ في المطالبة بالرهن إذا حلَّ الدَّين، ولو لم يقبضه، وإنما قال: مَقْبُوضَةٌ يعني: وصفًا أغلبيًّا؛ ولأنَّ بعض الناس قد لا يستطيع أن يقبض، قد يكون الرهنُ بيد إنسانٍ ساكنٍ فيه، قد يكون الرهنُ سيارةً يتكسَّب عليها لطلب الرزق، قد يكون مطيَّةً يتكسَّب عليها، يضرّه إقباضه لها -إقباضه للمرتهن- فيحصل الجمعُ بين المصلحتين: بأن يكتب عليه عقد الرهن، ويُبقي الدار بيده يسكنها، أو السيارة يستعملها، أو الدابة يستعملها؛ لينتفع الجميع، وهذا في الغالب هو الذي عليه العمل في الغالب؛ لأنَّ الضَّرورة تدعو إليه، تدعو إلى بقائه في يد الراهن، والعقد لازمٌ، فإذا حلَّ الأجلُ ولم يُوفِ ساغ للقاضي أن يُلزمه بالبيع؛ لأنَّ الله قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وهذا عقدٌ، فإن أقبضه فهذا أكمل، كما قال الجمهور، وإن لم يقبضه فالعقد لازمٌ.

ولعلَّ هذا الفرق بين القولين، لكن ما كانت العبارةُ واضحةً في بيانهما، وإلا فالقولان معروفان: أنَّه لا بدَّ من قبضٍ فعليٍّ يكون في يد المرتهن، هذا قول الأكثر؛ لظاهر الآية، والقول الثاني لا يشترط قبضًا فعليًّا، بل يكفي مجرد العقد، وهو عقدٌ لازمٌ، فالله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود، فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يبقى في يد الرَّاهن فلا مانع، ويُكتفى بالعقد جمعًا بين المصلحتين؛ لأنَّ الراهن قد تكون له حاجة، مُضطرّ إلى الرهن، وصاحب الدَّين محتاجٌ إلى الرهن، فيتوثق، فيجمع بين المصلحتين الوثيقة في العقد اللازم، ويبقى الرهنُ في يد الراهن؛ لشدة الحاجة أو الضَّرورة إليه؛ لكونه مسكنه ومسكن عياله، أو أنَّ السيارة هي التي يتكسَّب عليها، حين قبضها المرتهن تعطل هذا المسكين، فيجمع بين المصلحتين، ويُلزم بالبيع عند حلول الدَّين، فيكون في هذا جمعًا بين المصلحتين، وعلى هذا يعمل كثيرٌ من القُضاة، وكنت أعمل به حين قضائي، كنتُ أُلزم به وإن لم يُقبض؛ جمعًا بين المصلحتين.

س: الفرق بين القولين أنَّ مذهب الجمهور يكفي مجرد القبض، ولو لفترةٍ قصيرةٍ، أمَّا في مذهب أحمد فإنَّه لا بدَّ أن يكون طيلة مدّة الدَّين: الرهن مقبوضة؟

ج: لا، ما هو بواضحٍ في كلام المؤلف لزوم القضاء، لزوم القضاء ..... يقولون: يلزم القبض أوَّلًا، ثم يردّه إلى صاحبه، إذا قبضه ثم ردّه .....، ولكن هذا ما يُحقق المصلحة المطلوبة، المهم القولان الحقيقيّان: إمَّا أنَّه لا بدَّ من قبضٍ تحت يد المرتهن دائمًا، وإمَّا أن يُعفا عنه ويكفي مجرد العقد، ويجمع بين المصلحتين بذلك، ويكون في يد الراهن لينتفع به، والمرتهن يكفيه العقد اللازم ..... بالوفاء.

س: هل يُفهم من ذلك أنَّ الرهن للتَّوثيق، والعقد لتبيين الحقوق فقط؟

ج: كله توثيق، الرهن للتَّوثيق، مثل الضَّامن.

الشيخ: لأنَّه هو الذي فيه الخطر، قد يجحد.

س: كيف: ولا تُظهروها؟

ج: لا تكتموها وتغلوها ولا تُظهروها. يعني: أظهروها وبيِّنوها، لا تكتموها وتغلّوها، بل أظهروها وبيِّنوها.

س: في الشَّهادة هل يسأل الإنسانُ الشَّهادة ابتداءً؟

ج: لا، إذا طلبوه يُؤدِّيها، وإذا أعرضوا عنه ووجدوا غيره فالحمد لله، أمَّا إذا ظنّ أنهم جاهلون أو ناسون يُنبّههم، مثلما في الحديث: ألا أُنبِّئكم بخير الشُّهداء؟ مَن يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسألها، إذا ظنَّ أنهم ناسون أو أنهم جاهلون للشَّهادة يُبين، يقول: ترى عندي لكم شهادة. أمَّا إذا كان عندهم شهودٌ كثيرٌ واستغنوا ببعضهم فالحمد لله.

س: ............؟

ج: يلزمه أن يُؤدّيها، ويلزمه أن يُخبرهم إذا كانوا ما دروا.

س: هل يجوز للمُرتهن أن ينتفع بالرَّهن؟

ج: لا، لا بدَّ من اتفاقٍ بينه وبين صاحب الرهن، له أن ينتفع بظهره ولبنه، الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ويشرب اللّبن إذا كان مرهونًا، إذا كان يُنفق عليه له أن ينتفع بقدر النَّفقة: بظهره ولبنه، أمَّا إذا كانت النَّفقةُ من الراهن ما له حاجة، يعطل سيارةً تُعطّل، تذهب دابَّة وتبقى في المرعى، أو في محلِّ العلف، أمَّا إذا اتَّفقوا هو والراهن لا بأس؛ يقول: أنت انتفع به بقدر النَّفقة. أو الراهن عطّله، ما أعطاه نفقةً؛ لا بأس أن ينتفع بالرهن، كما قال النبيُّ ﷺ، الظهر يُركب إن كان مرهونًا بالنَّفقة، حسب النَّفقة واللّبن.

س: إذا كان بيتًا؟

ج: البيت يتَّفق هو وإياه على الإيجار، يُؤجّره الراهن، أو يأذن له، يُؤجّره أو يُوكّل وكيلًا يُؤجّره، ولا يُؤجّر إلا بإذنٍ.

س: يُباع الرهن؟

ج: بعد ذلك، بعدما يحلّ الدَّين ولم يُوفِ يُباع بأمر القاضي في المحكمة.

س: إذا اتَّفق الطرفان على ذلك دون ..... القاضي يُباع أو لا يُباع؟

ج: هذا فيه خلافٌ: هل إذا اتَّفقوا على أنه إذا أقرضه عشرة آلاف، وقال: هذا البيت رهنٌ، فإن سلَّمتك المبلغ وإلا فالبيت لك. فجماعةٌ من أهل العلم يقولون: لا بأس، يصحّ البيع. وجماعةٌ آخرون يقولون: لا؛ لأنَّه قد يتساهل في البيع في هذا؛ لأنَّه ظانٌّ بأنه يُوفي، قد ..... بثمنٍ قليلٍ، يُسمّون هذا: غلقًا، والرسول قال: لا يغلق الراهن، له غنمه، وعليه غرمه، قالوا: والغلق أن يأخذوا المرتهن بالدَّين من دون رضا صاحبه، والغالب أنَّ الراهن يتساهل في هذا؛ قد يكون البيت يساوي مئة ألفٍ، وهو تسلَّف منه خمسين ألفًا، يقول: أوفيتُك وإلا خذ البيت. يعني ..... بأنَّه يُوفيه وإلا ما هو ببائعه بخمسين ألف؛ لهذا معروفٌ عند الحنابلة وجماعة أنه لا يصلح، لا بدَّ من تجديد عقدٍ يُسمّى: غلقًا.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّهم إذا اتَّفقا على هذا أنَّه يصحّ، ولا حاجةَ إلى القاضي. ولكن الأحوط في مثل هذا أنه يُجدد العقد ولا يظلمه، ولا سيما إذا كان يعلم أنه مظلومٌ ومغبونٌ، وأنه تساهل معه في هذا الكلام يتَّقي الله؛ لأنَّ الناس عند الرهن من جهة حرصهم على المال لنفقتهم وقلّة مَن يُقرض قد يتساهلون في الموافقة على البيع عند تمام المدّة، وهم مغبونون، مظلومون، لو باعوا عليهم مضرّة كبيرة؛ لأنَّ الدَّين أقلّ من قيمته بكثيرٍ.

س: يقول الله  في سورة البقرة: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ [البقرة:62]، ويقول في سورة المائدة: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى [المائدة:69]، فالوجه نحويًّا، يعني في سورة البقرة؟

ج: تُراجع "تفسير البغوي" وغيره والحواشي تجد الجواب.