01 من قوله: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ..)

الشيخ: هذا موقوف، والمعنى قريب، لكنه موقوف، وفيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس، وقتادة أيضًا هنا عنعن، والمقصود أن ابن عباس لم يرفعه إلى النبي ﷺ، وقتادة لم يقل سمعته، ولم يقل حدثني، وهو أيضاً لم يلقه........
والحاصل أن الرجل نهمة المرأة بلا شك، والرجل أوسع منها كونه يتعلق بالأرض، وقد يتعلق بغير ذلك، لكن تعلقه بالأرض أكثر للزراعة، وطلب الرزق. الشيخ: وهذان المعنيان كلاهما ظاهر فإن من عادة الناس التساؤل بالأرحام، والرب  قد حث على صلة الأرحام، وحذر من قطيعتها، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ المراد بها أرحامنا.......... والمعنى به والأرحام. س: ألا يسأل بحق النبي؟
الشيخ: لا، لا يسأل بحق النبي، ولا بحق غيره، ليست من المسائل، المسائل حبنا له، واتباعنا له، وإيماننا به، وإذا أراد بها حق علينا يعني اتباعه فليفصلها، وليقل بحق اتباعه، وإذا كان حق النبي عند الله فحق النبي عند الله شيء آخر، ليس من أعمالنا. الشيخ: وهذا يبين لنا أن الواجب مراقبة الله، فإنه سبحانه رقيب علينا، وشهيد علينا، يعلم أحوالنا، وأعمالنا، وإخلاصنا، وضد ذلك، لا تخفى عليه خافية، يعلم الصادق من الكاذب، والمخلص من المرائي، والمؤمن من المكذب، فجدير بالعاقل وجدير بالمؤمن أن يراقب ربه في أعماله، وأن يجتهد في إتقانها وإكمالها، فإن الله يطلع عليها، ويعلم جدك وهزلك، وصدقك وكذبك، وإخلاصك وعدمك، فكن في أعمالك جادًا مخلصًا صادقًا متقنًا لعملك فأنت مشاهد ومراقب، ومن الإحسان بل من أكمل العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان هو أعلى المراتب، الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فكل محسن مسلم، وليس العكس فأعلى المراتب وأفضلها أن تكون في إسلامك وإيمانك محسنًا، تعبد الله كأنك تراه، تحسن أعمالك وتتقنها، ومعلوم أن العبد إذا استحضر في عمله أنه يشاهد الله أو أن الله يراقبه ويشاهده جد في العمل وأتقنه، بخلاف ما إذا غفل ولم ينتبه فإنه قد يسيئ العمل، ويقصر في العمل، لكن من استحضر أن الله يراه، ويطلع عليه، ويشاهده، أو صار له فوق ذلك يناجي ربه كأنه يراه، وكأنه يشاهده؛ فإنه يتقن العمل، ويحسنه، ويعتني به، ويستحي من ربه أن يقابله، ويقوم بين يديه بعمل ناقص قد قصر فيه.
........... ..............
الشيخ: وهذا هو الواجب؛ لأن اليتيمة قد لا تدافع عن نفسها، وقد لا تشعر بالواجب، فالواجب على من خطبها وعلى وليها القسط في مهرها، وأن تعطى مهر أمثالها، وكان بعض الناس إذا رغب فيها لأنها ذات جمال، أو لها مال عنده فيخلطه في أمواله رغب فيها تزوجها؛ ولكن لا يقسط في مهرها، بل يعطيها دون ذلك، وإذا كانت قليلة الجمال، أو قليلة المال، أو معدومة المال رغب عنها.
وبين الله جل وعلا أن الواجب القسط في ذلك، والعدل في ذلك، فإذا نكحها فليعدل، وإذا رغب عنها فلا بأس. الشيخ: وهذا كالإجماع من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، وأن النهاية أربع فقط؛ لأن المقام مقام امتنان، ومقام إحسان، فلو كان هناك زيادة لبينها الرب ، وفي الأحاديث الدالة على وجوب مفارقة ما زاد على الأربع في حق من أسلم وعنده أكثر من أربع أمره النبي ﷺ أن يفارق ما زاد على أربع، أما جمعه ﷺ بين التسع فهذا من خصائصه ﷺ، وليس لأحد أن يتأسى به في ذلك، وأما ما حكي عن بعض الشيعة من جواز الزيادة فهذا قول لا يعول عليه، ولا يلتفت إليه، وليسوا أهلاً لأن تذكر أقوالهم في الخلاف. ..........
س: مناسبة أمر عمر؟
الشيخ: لعله لأنه تعدى الحدود، أبو رغال لما دل الكفار على طريق مكة لهدم الكعبة فكان مجرمًا، وهذا طلقهن في المرض؛ ليحرمهن الميراث، فأراد أن ينكل به لئلا يتأسى به أحد.
س:..........
س: ما مناسبة النهي عن التعدد بأكثر من أربع، هل النهي مناسبته لحديث النهي عن الزيادة عن أربع يخالف الأمر بمراجعتهن؟
الشيخ: طلق نساءه الأربع، يعني الأربع الأخيرات طلقهن عند الموت حتى يكون المال لأولاده.
س:...........
س: لكن هل له مناسبة هنا؟
الشيخ: حتى يرثن منه، يعني المقصود حتى يرثن منه، لا يحرمهن من الميراث، لأنه الآن قد شاهد الموت، لأنه إذا طلق في المرض، ورثن على الصحيح؛ لأنه متهم.
س:...........
س: هل العدد أربع هو الحد؟
الشيخ: هذا ما هو متعلق بالعدد حتى ولو واحدة، المقصود أن طلاقها ما هو بمحله في المرض، فهو متهم لأنه أراد حرمانهن، وأن يكون المال لأولاده.
س: واضح، لكن المؤلف يسوق الأحاديث في بيان..؟
الشيخ: هي تبع؛ لأن هذا نوع من الروايات التي يضعف بها البخاري رواية سالم عن أبيه، فهذا حديث، وهذا حديث منفصل، هذا منفصل عن هذا.
.............. الشيخ: لاسيما والإمساك والبقاء على ما كان أولاً أسهل من الابتداء، فإذا جمع البقاء على ما كان أولاً، وما يتساهل فيه، فمنع الابتداء من باب أولى؛ ولهذا يجوز للمحرم إذا أحرم أن يبقي الطيب الذي عليه، وأن يبقي زوجته، لا يطلقها، وليس له أن يتطيب من جديد، وأن يحرم من جديد، إذا منع الرسول ﷺ من كان عنده أكثر من أربع أن يبقي منهن شيئًا، بل يفارقهن فمن باب أولى أن يمنعه من الابتداء بأكثر من الأربع، فالحاصل أن الحديث هذا بروايته كلها تدل على وجوب الاقتصار على أربع، وعدم الزيادة، وأنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع في النكاح، أما في السراري والإماء فلا بأس، ملك اليمين ولو ملك مائة فلا بأس، لكن الزواج ليس له الزيادة على أربع، فإذا كان هذا في الدوام، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله  أعلم بالصواب. الشيخ: وهذا الصواب ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا يعني ذلك أدنى أن لا تجوروا، ذلك أقرب ألا تجوروا، ولو كان المراد العيلة لقال ذلك أدنى ألا تعيلوا يعني تفتقروا، وتكثر عيالكم لكن لما قال ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا يعني ألا تجوروا وتظلموا، فإن الواحدة والثنتين أقرب إلى العدل، والثلاثة أقرب من أربع، فإذا كان عنده قدرة وعنده سعة ولا يخشى الجور شرع له التعدد.
...........
س: كلمة العائلة هل تطلق على الفقير لفقره؟
الشيخ: العائلة تكنى بها عن العوائل، عن الأهل الذين يعولهم، والعائلة الأولاد.
س: الفرق بين الآيتين في الأولى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، وفي الثانية: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ولَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129]؟
الشيخ: الفرق بينهما ظاهر، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، فيما يستطيع ويقواه من القسم والنفقة ونحو ذلك، أما قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فهذا فيما لا يستطيعه، لا يستطيع الإنسان أن يعدل في كل شيء، فإن الشهوة والمحبة ليست في يده، فالذي يستطيعه هو المأمور به، والذي لا يستطيعه معفو عنه، فالذي يستطيعه هو القسم بينهن في الليالي والأيام، والنفقة بينهن، ومراعاة الخاطر، أما حب هذه مثل هذه، أو جماع هذه مثل جماع هذه لا، لا يستطيعه، ولهذا كان النبي ﷺ يقسم بين النساء فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تملني فيما تملك، ولا أملك.
......... الشيخ: هذا غريب عن علي، ومعناه أن ماء السماء ماء مبارك وشفاء، والعسل شيء مبارك، وما طابت به نفسها فقد قال الله فيه فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] فهذا من أسباب الشفاء والعافية، وهذا استنباط له وجاهة لو صح.
.......... الشيخ: ومن هنا قال العلماء: الحجر قسمان: حجر لحظ النفس، وحجر لحظ الغير، فالحجر لحظ النفس: هو الحجر على الصغير والمجنون، والسفيه الذي لا يستطيع التصرف بأمواله، وليس برشيد، يحجر عليه في ماله لحفظه، وسلامة ماله حتى لا يصرفه فيما لا ينبغي، ويكون التصرف للولي على الصغير، أو على المجنون، أو السفيه حتى يرشد، ويحسن التصرف.
القسم الثاني: الحجر لحظ الغير، وهو الحجر على من أفلس إذا أحاطت الديون بمال الإنسان، وليس عنده ما يقابل الديون، وطلب أصحاب الدين، أو بعضهم الحجر عليه حتى يسدد ما عليه، ويقضى [ما] عليه، ويرجع الأموال إلى الغرماء. الشيخ: يعني بنوك الصغار. الشيخ: وهذا ضعيف؛ لأن علي بن يزيد الألهاني ليس بشيء، فلا يعول عليه في ذلك، فالنساء فيهن الرشيد، وفيهن السفيه مثل الرجال، لكن السفه فيهن أكثر، الرشيدة منهن تتصرف في مالها كما تشاء في البيع والشراء والعطاء والصدقة، كالرجل الرشيد يتصرف، ويعطي، ولهذا أمر النبي ﷺ بلالاً يوم العيد أن يمر على النساء معه ﷺ، وكان النبي ﷺ خطبهن وذكرهن وحثهن على الصدقة، فجاءت امرأة بقرطها وخرصها، وغير ذلك في الثوب الذي جعله بلال لهن، فقبل منهن صدقاتهن، ولولا أنهن راشدات لما قبل منهن، فحثهن على الصدقة، وقال: يا معشر النساء، تصدقن، واكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة: لم يا رسول الله؟! قال: لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر يعني الزوج لو أحسن إلى إحداهن الدهر، ثم رأيت منه شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط! نسيت ما مضى، وهذا يقع لكثير منهن، وأما الرشيدة فتصرفها بلا شك كما تقدم نافذ كالرجل، وقد اعتقت ميمونة جارية لها، ولم تشاور النبي ﷺ في ذلك، فأمضى عتقها، وقال: إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، وهذا أمر معلوم في دين الإسلام، وهو محل إجماع أهل الملة، وإنما يمنع الرجل والمرأة إذا كانا سفيهين لا يحسنان التصرف، يعبثان بالأموال ويضيعانها في غير شيء، كتضييعها في الخمور، والمسكرات، وفي القمار، والملاهي، أو في أشباه ذلك مما لا فائدة فيه، فهذا يدل على السفه، وقلة الرشد، وقلة العقل.
وهكذا الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون، والمعتوه كل هؤلاء يحجر عليهم مالهم، ويمنعون من التصرف فيها حتى يتم الرشد، ويعرف الرشد، ولهذا قال سبحانه: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جعل الله الأموال قيامًا للناس يباع بها الحاجات، وتشترى، ويقضي بها الإنسان حاجة بيته، ويتصدق، ويحسن، ويصلح بين الناس، ويجاهد، إلى غير هذا من المصالح العظيمة، فالله جعل الأموال قيامًا للناس، فلا يجوز أن تترك لعبث العابثين، وسفه السفهاء. الشيخ: هذا لو صح فالمراد بالخدم السفهاء، لو صح المراد بالخدم السفهاء الصغار، السفهاء من خدم الرجال والنساء الذين لا يحسنون التصرف، فالواجب على صاحب البيت أن يتثبت، ولا يجعل أمواله في أيدي من لا يحسن التصرف.
......... الشيخ: وهذا إذا كانت المرأة لا تحسن، أو خشي منها إضاعة المال، أما إذا كانت امرأة عاقلة وجيدة التصرف فلا مانع أن يضع عندها حاجات البيت لتقوم باللازم، فالحاصل أن الواجب على الرجل أن يحفظ المال، ويصونه عن الضياع، فلا يجعله إلا في يد يثق به من زوجة، أو أم، أو أخت، أو وكيل موثوق مأمون؛ لأن المال له شأن، والله جعله قيامًا للناس فلا يجوز أن يضاع، ولا أن يجعل في أيدي من لا يحفظونه، ولا يحسنون التصرف فيه. الشيخ: هذا غريب، ظاهر سنده الصحة لكن المتن غريب، في صحته نظر. الشيخ: "أو يستكمل خمس عشرة سنة" هذه زيادة غريبة ليست معروفة في الحديث، المعروف في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، أو قال: حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ، فهذه الزيادة لا أصل لها في الحديث.
......... الشيخ: وهذا هو الصواب، أن الشعرة علامة من علامات الاحتلام، فالاحتلام يكون بثلاثة أمور:
الأمر الأول: إنزال المني بالاحتلام، أو بالنظر، أو بالتفكير، إذا نزل المني عن شهوة سواء يقظة، أو منامًا، لكن في الغالب أنه يكون في الاحتلام، فإنه يكون رجل مكلف تتعلق به جميع أحكام المكلفين من الصلوات، والصيام، ووجوب الصلاة، ووجوب الصيام، ووجوب الحج مع الاستطاعة، وغير ذلك من أحكام المكلفين.
الأمر الثاني: إكمال خمسة عشرة سنة لحديث ابن عمر المذكور في رواية من رواياته فأجازني، ورآني قد بلغت.
والأمر الثالث: الشعرة العانة، وهي الشعر الذي حول الفرج، فإذا أنبت الشعر المعروف الخشن حول فرج المرأة، وفرج الرجل صار بهذا رجلاً، وصارت المرأة بهذا امرأة.
ومن أدلة ذلك أنه ﷺ لما نزل بني قريظة على حكم سعد أمر بقتل بمقاتلتهم، وسبي ذريتهم، وأمر بكشف العانة، فالذي أنبت جعلوه في حكم الرجال فقتلوه، ومن لم ينبت جعل في حكم الصبيان فلم يقتل، وكان عطية الصحابي المعروف من جملة من لم ينبت، ولم يقتل، وكانت له رواية.
المقصود أن هذه الثلاث هي العلامات في حق الرجال، والنساء.
أولاً: إنزال المني مطلقًا، هذا بالإجماع. الثاني: بلوغ خمسة عشرة سنة. الثالث: الإنبات على الصحيح كما قال العلماء.
وتزيد المرأة بأمر رابع، وهو الحيض إذا حاضت صارت بالغة، فيكون لها أربع علامات، وللرجل ثلاث تزيد عليه بالحيض.
س: إذا لم يصل بعد خمسة عشرة سنة؟
الشيخ: يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا على الصحيح، وقال الجمهور: يقتل حدًا.
.........