02 من قوله: (فإن خف الضبط فالحسن لذاته)

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله.

يقول المؤلف - رحمه الله - الحافظ ابن حجر: إذا خف الضبط في بعض رواه الحديث؛ فإنه يسمى الحسن لذاته، وتقدم ... الحديث الصحيح سنده: خبر العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته، هذا هو الصحيح لذاته نقل العدول، عدل عن عدل، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، مع تمام الضبط لكل واحد، هذا هو الصحيح لذاته، كحديث عمر بن الخطاب: الأعمال بالنيات، وحديث عبدالله بن عمر: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته بإسناد صحيح تام الشروط، وهو فرد، هذا يقال له الصحيح لذاته إذا كان الرواة عدولًا، ضبطهم تام معروفون بالضبط، والاتصال موجود، وليس له علة، ولا شذوذ يقال له الصحيح لذاته.

فإن خف الضبط يعني الشروط موجودة، متصل السند غير معلل، ولا شاذ، وعدول لكن ضبطهم دون الرواة في الحالة الأولى، فهذا يقال له الحسن لذاته، بدل الصحيح لذاته، ومثل لهذا مثل عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، ومحمد بن إسحاق إذا صرح بالسماع ضبطه دون ضبط هؤلاء، دون غيرهم، دون ضبط الأعمش، وسفيان، ونافع، وأشباههم فيكون هؤلاء حديثهم من باب الحسن لذاته، مثل محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وأشباه ذلك.

الشيخ: هذا يكون الحسن لغيره، إذا كان أحد الرواة مستورًا، وهو الذي مجهول الحال لكن تعددت طرقه، يقال له حسن لغيره، وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحًا لغيره، فالأقسام أربعة:

صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره.

والصحيح لذاته ما تمت فيه الشروط المتقدمة من رواية العدل عن العدل، مع تمام الضبط، مع اتصال السند، غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط صار الحسن لذاته، فإن تعددت طرقه الحسن لذاته صار صحيحًا لغيره، فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروفًا بالعدالة والضبط، لكن تعددت الطرق فهذا يقال له الحسن لغيره، المستورون لكن مع الاتصال، وعدم العلة فإذا كان طريقين فأكثر فيقال الحسن لغيره، ومثل بعضهم لهذا كالحافظ ابن حجر مثل بحديث مد اليدين في الدعاء أنك ترفع يديك في الدعاء، لما دعا مد يديه، وقال هذا من باب الحسن لغيره، ومثل ابن كثير - رحمه الله - بحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال: إن له طرق فهو من باب الحسن لغيره.

س: .....؟

الشيخ: يكون الحسن لغيره إذا كان فيه مدلسا ولم يصرح بالسماع، وجاء من طريقين فأكثر يأتي في آخر البحث.

الشيخ: نعم، مشارك للصحيح في الاحتجاج، وأنه درجات حسب قوة الضبط.

الشيخ: هذا الصحيح لغيره، إذا كان من طريقين في رواته الحسن لذاته، في رواته من هو غير تام الضبط يكون صحيحًا لغيره مع وجود بقية الشروط من كونه عدلًا، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ، يكون من باب الصحيح لغيره، إذا كان من طريقين في رواتهما من هو موصوف بأنه من رواه الحسن لذاته يعني غير تام الضبط.

الشيخ: وهذا يقوله الترمذي كثيرًا: حسن صحيح، هو يحمل على هذا أنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، أو شك منه ... معنى أو، قال: حسن صحيح، حسن أو صحيح؛ لأنه شك هل تام الضبط أما ما تام الضبط؛ لأنه يقول في بعض الأحاديث ما له إلا طريق واحد، فيكون معناه الشك حسن، أو صحيح، أو إذا كان لها طرق فالمعنى أنه حسن لتعدد طرقه، صحيح لاشتماله على الشروط فهو حسن من جهة تعدد الطرق، صحيح من جهة لزوم الشروط.

الشيخ: وهذا واضح، إذا كان له طريقان، قال: حسن صحيح، يعني حسن من طريق، وصحيح من طريق آخر، أقوى مما يقال فيه صحيح فقط، لأن الصحيح فقط هو الذي جاء بإسناد واحد، وما جاء بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى لأجل كثرة الطرق.

الشيخ: كل هذا واقع للترمذي رحمه الله، ولا يبين مراده بذلك، وإنما عرف شيئًا واحدًا، وهو ما رواه من طريقين فأكثر من غير وجه، وليس في رواته متهم بالكذب، وليس شاذًا فيسمى حسنًا.

س: .....؟

ج: هذا يكون تسامح من بعض الناس.

الشيخ: يعني هذه الشروط الثلاثة من غير وجه، ولا يكون الراوي متهمًا بالكذب، ولا شاذًا هذا يسمى حسنًا، ما هو معناه الحسن لغيره، الذي هو القسم الرابع، هذا الذي عرفه، أما ما يقوله: حسن صحيح، أو حسن غريب، أو صحيح غريب هذا ما عرفه، يعرف من أدلة أخرى.

الشيخ: زيادة راويهما يعني راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، منافية يعني لا .... معه، أما إذا كانت لا تنافي فهي مقبولة، فإذا روى الثقة عن النبي ﷺ حديثًا، ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمره الله بها، أو نهى عنها فلا بأس، ما تكون منافية، فمن روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر، وعيد الأضحى، وآخر روى مع ذلك كأبي سعيد النهي عن جلستين، وعن بيعتين، لا ينافي هذا، فهذا شيء وهذا شيء، كذلك ... كأن يروي أحدهما: أن الرسول ﷺ لعن شارب الخمر، ويروي الثاني: لعن شارب الخمر وآكل الربا، يجمعهم لا منافاة، والآخر يروي أن الرسول ﷺ أذن في لحوم الخيل، والآخر روى أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر، لا منافاة، هذا شيء وهذا شيء، المقصود أن الزيادة التي لا تنافي تقبل ...

أما إذا نافت، ولم تجتمع مع من هو أوثق فإنها تكون شاذة ما تقبل، كأن يروي الثقة مثل نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمر بكذا، أو فعل كذا، ويأتي آخر أضعف من نافع كعطاء يروي عن النبي ﷺ نهى عن الذي روى نافع أنه أمر به، فهذه لا تقبل، هذه تكون رواية شاذة مخالفة للأوثق، لأنه ما يجتمعان هذا أمر، وهذا نهي.

.....

س: الإسناد، زيادة إسناد واحد، أم بأسانيد مختلفة؟

ج: بإسناد واحد، أو بإسنادين كله واحد.

س: دخلت عشرة، أو ثمانية، أو ستة؟

ج: المقصود إذا كانوا أوثق منه، إذا كان مجموع الرواية ...

س: إذا خالف الثقة الثقات، وليسوا أوثق؟

ج: يطلب الترجيح من طرق أخرى، إما الأوثق، أو هذا صرح بالسماع، وهذا ما صرح بالسماع، أو هذا له شواهد، وهذا ما له شواهد، يرجح من طريق آخر.

س: حديث ابن عباس لا يرقون هل ؟

ج: إيه لأن الرسول ﷺ رقى ...، ولهذا قال شيخ ... أنها باطلة، الرسول ﷺ رقى أصحابه، يفعل المكروه؟ النبي ﷺ رقى أصحابه ... الرقية، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ...

الشيخ: وهذا تساهل، إطلاق الزيادة المقبولة تساهل، لا بدّ من تقييد زيادة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق، وما لم تكن أيضًا مخالفة لمن هو أوثق، فإن كانت منافية ردت، وإن كانت مخالفة ردت.

سؤال: إذا سكت الأكثر، وزاد هذا؟

الشيخ: هذه زيادة، ما تسمى مخالفة، المقصود ما يجتمعان.

س: .....؟

الشيخ: لأنها مخالفة لحديث عائشة، وحديث أبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة، ويفترش في الوسطى، ما يجعل رجله الكعب بينهما، بل يفترش، وهذا مخالف ما رواه ... عن ابن الزبير غلط من بعض الرواة.

س: .....؟

ج: لا، لا مؤدية، ما هي مستقيمة ... تأتوا لي تبرع ... تؤذيه.

الشيخ: وبعض الناس قد يتكلم، ويجهل عن بعض الشروط، وقد تقدم أن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذًا، وأن لا يكون معلولًا فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح.

الشيخ: إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهذا هو الشاذ، ولهذا لما روى ابن عيينة ومن معه وصل الحديث - حديث ابن عباس - قدمه الأئمة على إرسال حماد؛ لأن العدد إذا كانوا ثقات أوثق من الواحد، وعندهم زيادة فتقبل.

الشيخ: يعني ما كان المخالف ضعيفًا تسمى روايته منكرة، وإذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق يسمى شاذًا، فاجتمعا في المخالفة، وافترقا في التسمية، إذا كان المخالف ثقة لمن هو أوثق يسمى شاذًا، وإذا كان المخالف ضعيفًا سميت روايته منكرة، ورواية من وصل أو زاد هي المعروفة، ولهذا قال: ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.

أما إذا كان السند جيدًا، والراوي ثقة، ولكنه خالفه منه هو أوثق؛ فيسمى المخالف شاذًا، والعمدة على المخالف.

الشيخ: هذه بحث في الفرد النسبي والمقبول، هذا بحث مهم عظيم يشرحه المؤلف، الفرد النسبي الذي يكون فردًا بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك، أو شعبة، أو ما أشبه ذلك، فإذا وافقه غيره يسمى متابعًا، فإذا كان من طريق صحابي آخر يسمى شاهدًا، فالحديث الذي مثلًا يرويه عمر عن النبي ﷺ، ويكون له طرق ترجع إلى مالك، ثم يأتي آخر فيرويه عن غير مالك يكون هذا متابع، فإن جاء آخر يروي متن الحديث عن غير عمر عن ابن عمر، أو عن أبي سعيد، أو غيره فهذا يسمى شاهدًا شاهدًا للحديث.

الشيخ: لأن عبدالله بن مسلمة رواه عن مالك نفسه كما رواه عنه الشافعي، فصارت متابعة تامة، وقويت رواية الشافعي، وأنه لم ينفرد بها.

الشيخ: يعني متابعة قاصرة؛ لأنها ليست متابعة للشافعي، وإنما متابعة لشيخه مالك، والمهم في هذا هو المتابع ثقة، هذا هو أهم شيء حتى يقوى السند وتقوى الرواية، أما متابعة الضعيف فهذه أمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار الحديث له طريقان، طريق من طريق فلان، وطريق فلان، فيكون ذلك أقوى وأثبت، وقد يكون له ثلاثة طرق متابعان آخران، قد يكون له متابع ثلاث، والطرق أربعة، وهكذا.

س: .....؟

ج: القاصرة، تقوي الحديث نفسه، تقوي الحديث لا لشيخ معين، بل لقوة الحديث نفسه.

الشيخ: يعني المتابعة تارة تكون باللفظ، وتارة بالمعنى، المتابعة إذا جاءت - ولو بالمعنى - قوت الرواية، فمثلًا حديث: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ثم يأتي رواية أخرى فيها التفصيل وزيادة: فإن غم عليكم فأكملوا العدة فهذه زيادة تكمل المعنى، وتدل على المعنى، وأن الواجب إكمال العدد، أو رواية يقول: البيعان بالخيار، وتأتي رواية تدل على المعنى لكن ليس بلفظ الخيار، وهكذا إذا جاء المعنى فقط تكون متابعة للمعنى، والعمدة على المعنى.

سؤال إذا كانت الزيادة بالمعنى تكون مقبولة؟

الشيخ: نعم على حسب الرواة، إذا كان من طريق الثقات قبلت.

الشيخ: وهذا يسمى شاهدًا؛ لأنه قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فصار شاهدًا من طريق صحابي آخر، وهو ابن عباس، وذاك الأول من طريق ابن عمر فسمى شاهدًا.

الشيخ: لأن هذا صريح، عدة شعبان، قال: فأكملوا العدة فأطلق ... فصرح بالمعنى، وأنه أمر بالعدة يعني عدة شعبان، وهكذا في رمضان، إن صاموا ثم غم عليهم ليلة ثلاثين من رمضان، وجب عليهم الإكمال، أن يكمل رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال.

الشيخ: والصواب الأول، المتابع ما كان في حديث واحد، والشاهد ما كان من طريق صحابي آخر.

الشيخ: يعني قد يتسامحون، فيقال في الشاهد: متابع، ويقال في المتابع: شاهد، قد يتسامح الراوي، والشيخ في هذا، لكن عند التحقيق المتابع هو الذي يتابع الراوي في حديث واحد، والشاهد هو الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر.

الشيخ: يعني كون الراوي يتتبع الحديث، هذا يسمى الاعتبار، كونه يفتش عن ... أو للشواهد يسمى الاعتبار تتبع الطرق، ينظر البخاري، ينظر مسلم، ينظر الإسناد، ينظر ابن خزيمة، ينظر المسند، يلتمس هل له شاهد عن صحابي آخر، فهذا يسمى التتبع، ويسمى الاعتبار.

الشيخ: مثل ما قال المؤلف، تسامح في المصطلح، حيث الاعتبار متابعة الشواهد ... قد يوهم أنه غيرهما، فالتحقيق أن المراد بالاعتبار هو التتبع، وليس قسمًا مستقلًا، وهو الهيئة، والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات يسمى اعتبارًا، ويسمى تتبعًا للطرق، ويسمى اعتبارًا لهذا الحديث هل له شاهد أم لا.

سؤال: إذا قيل فلان يعتبر الحديث، يعني يصلح للشواهد؟

الشيخ: على المعنى الآخر، هذا معنى آخر، أهل للاحتجاج أم الذي يعتبر يعني ما يكون عمدة، ولكن يعتبر بالشواهد والمقويات، ولا يكون عمدة، في بعض الناس إذا أخبر الثقة تطمئن، وبعض الناس تكون شاكك، ينظر في أمره، هل يوجد من يقويه، هل يوجد ما يشهد بكلامه، يكون العمدة، لأن ما ... يتساهل.

الشيخ: نعم إنما يحتاج إلى هذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى، وأيهما أثبت، عند التعارض ينظر في هذا حتى يعرف الصحيح من الضعيف، والمحفوظ من الشاذ، والمنسوخ من الناسخ، حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات.

الشيخ: وهذا البحث بحث مهم، المقبول من الأحاديث يعني الذي ثبت سنده فهو مقبول يحتج به، له أقسام: تارة يكون محكمًا، وتارة يكون غير ذلك، وتارة يكون منسوخًا، وتارة يكون ناسخًا، وتارة يحصل التوقف على حسب أحوال المتون، والأسانيد.

فالمقبول الذي ثبت سنده يحتج به من سلم من المعارضة، ولا مشكلة، ولو كان المعارض ضعيفًا فلا يلتفت إليه يطرح الضعيف، ويسمى الحديث محكمًا إذا لم يعرف بشيء يؤثر عليه مثل: الأعمال بالنيات، وحديث: البيعان بالخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة، وتارة يعارض بمثله، تارة يعارض بسند قوي، فهذا فيه تفصيل: إن كان أمكن الجمع ... مختلف الحديث، ويجمع بينهما بما يراه أهل العلم كأن يحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص ... وهذا كثير، فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث: لا عدوى، ولا طيرة، وحديث: فر من المجذوم ... كما مثل المؤلف، فالجمع بينهما ممكن، وليس هناك نفي بأن يحمل العدوى والطيرة، يعني لا ...، ولكن الله قد يجعل للخلطة سببًا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببًا، فإنه قال: لا عدوى لا تعدي بطبعها، وقال: فر من المجذوم يعني لا تعطى الأسباب، قال ﷺ: لا يورد ممرض على مصح يعني لا يورد صاحب الأمراض على الصحاح؛ لئلا تكون سببًا، وقوله: من أعدى الأول؟ هذا يدل على أنها لا تعدي بطبعها، بل الله قد يجعل ذلك سببًا، قد يكون اختلاط الإبل الصحيحة مع الجرباء سببًا، قد يكون اختلاط الإنسان السليم مع المجذوم سببًا، ولكن ليس بذاتها؛ ولهذا في بعض الروايات أنه ﷺ أخذ بيد المجذوم، وقال: كل بسم الله ثقة بالله فالعدوى ليست لازمة، ولكن أمر الرسول ﷺ بالأسباب، والبعد عن مخالطة الأشياء التي جرت العادة بأنها قد تعدي، فيبتعد الإنسان عنها أخذًا بالأسباب، وبعدًا عن الخطر، هذا هو الجمع بينهما إبطال العدوى لأنها لا تؤذي بطبعها لا عدوى، ولا طيرة، وفر من المجذوم، ولا يورد ممرض على مصح من باب توقي الأسباب الضارة والأخذ بالأسباب النافعة، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في الجمع بين النصوص، فما أطلقه المقيد، ... الخاص، هذا كثير من النصوص يقع كأحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي، وبيان أنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة، والحمار، والكلب الأسود، وأما سواها فلا يقطع، وأحاديث كثيرة فيها الإطلاق مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، ومن لم يدرك إلا الركوع حديث أبي بكرة قال: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بالقضاء، دل على أنه لا صلاة إلا لمن أدرك الركعة، أمكنه، أما المأموم إذا ما أمكنه صحت صلاته جمعًا بين النصين.

والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة ينظر فيها، فإن كان المعارض ضعيفًا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح فلا بدّ من الجمع بينهما، إما بحمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد، أو ببيان علة تقتضي الجمع، فإن لم يتيسر ذلك نظر في أمر ثالث وهو النسخ، يكون المتأخر نسخ المتقدم إذا لم يتيسر الجمع، وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عن الحديثين.

الشيخ: أما الأول فهو نسخ، واضح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسخ للنهي، أما الأخير ترك الوضوء مما مست النار فليس صريحًا في النسخ، ولهذا قال المحققون من أهل العلم: إنه يدل على عدم الوجوب، وأن قول الرسول ﷺ: توضؤوا مما مست النار ليس على الوجوب بل على الاستحباب، ولهذا ثبت عنه ﷺ أنه أكل لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ، فدل على أنه لا يجب الوضوء، ولكن يستحب، وقال آخر ربما قد نسخ لقول جابر: «آخر الأمرين»، وهذا القول ليس دالًا على النسخ لكن يدل على الجواز، إن توضأ فهو أفضل، وإن ترك فلا حرج، لأن الرسول ﷺ فعل هذا، وفعل هذا.

سؤال: من قال الوجوب هو المنسوخ، وأما الاستحباب فباقٍ؟

الشيخ: لا، ما في دلالة على الوجوب، يدل على أن الأمر ليس للوجوب ... ليس صراحة في الوجوب فيه، ترك الوضوء يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكنه للاستحباب.

س: فقال: توضؤوا مما مست النار؟

الشيخ: نعم هذا الأمر يكون للاستحباب بدليل أنه لم يتوضأ في بعض الأحيان، مثل قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وفي بعض الأحيان لم يقم، فدل على أنه ليس للوجوب.

الشيخ: وهذا إذا لم يكن الجمع، إذا صرح بالسماع، ولم يمكن الجمع، فالنسخ، وإلا فالجمع مقدم.

الشيخ: يعني يدل على النسخ.

الشيخ: وهذا تحقيق عظيم مفيد، فإذا أشكل على العالم الجمع، ولم يتيسر له علم التاريخ فإنه ينظر في المرجحات، فيأخذ بالأرجح الذي ثقة في أسانيده، أو لقوة إسناده، ويعتبر الآخر شاذًا، ويكون إذا أخذ أخذ بالمحكم عند تعذر الجمع، وعند عدم علم التاريخ للقول بالنسخ فحينئذ يبقى الترجيح، فالأول الأخذ بمحكمها السالم من المعارض، ثم الجمع بين النصين، ثم النسخ، ثم الترجيح المرتبة الرابعة.

الأول الأخذ بالصحيح، وطرح الأحاديث الضعيفة عند التعارض، فإن تعارضا، وأمكن الجمع فيجمع بينهما، الثالث: تعارضا ولم يمكن الجمع فيصار للنسخ، والرابع: تعذر الجمع، والنسخ فيؤخذ بالترجيح ...

هذا أيهما كان أرجح من جهة الإسناد عند تعدد الطرق، أو بغيرها أخذ به، فإن أشكل على العالم، ولم يتضح الترجيح فيتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور، العالم قد يتوقف، لكن يظهر له بعد حين، أو عالم آخر يظهر ما لم يظهر لهذا المتوقف فهو ينظر، ويتأمل، ويدرس الواقع، ويتتبع الطرق، فمتى ظهر له وجه من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر له توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي، وهذا بالنسبة إلى العلم، وقد يتوقف زيد، ولا يتوقف عمرو، لأن عمرو اتضح له الأمر مثل ما وقع بين الأئمة مالك توقف، وأحمد لم يتوقف، والشافعي توقف، ومالك لم يتوقف، والبخاري توقف، والشافعي لم يتوقف على حسب ما ظهر له من العلم، وهكذا الثوري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم تجد هذا له رواية جازمة، وهذا متوقف، وهذا مخالف لما رواه الآخر حسب الأدلة، وهذا يفهمه أهل العلم بالأدلة الشرعية.

والثاني: المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي: كعن، وقال، وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يلق من حدث عنه.

الشيخ: يقول المؤلف - رحمه الله -: ثم المردود، المردود من الأحاديث، تقدم المقبول وهو أربعة أقسام: المتواتر، والمشهور، والعزيز، والغريب إذا استقام سند الغريب، والعزيز، والمشهور كلها مقبولة.

أما المردود فهو الذي لا يحتج به، بل هو مرود يعني ساقط، إما أن يكون الرجل هو الذي سقط، أو طعن.

والسقط يكون من أول الحديث، أو من آخره، إذا كان من أوله فهذا هو المعلق، مثل قول البخاري - رحمه الله -: وقال قتادة كذا، وقال الزهري كذا، وقال الأوزاعي كذا، يسمى معلقًا، وهو ما حذف أوله، فهذا إن كان المعلق التزم بأن لا يعلق إلا الصحيح فهذا مثل البخاري - رحمه الله - يحتج بتعليقه إذا علقه ... مثله، ...، وإن كان المعلق مما لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف، يكون المعلق ضعيفًا كما لو قال أبو داود، أو الترمذي: وقال الزهري، وقال فلان، هذا الشيء يعتبر ضعيفًا.

أما من آخره فهذا السند مرسل، إذا سقط الصحابي من آخر السند فهذا يسمى مرسلًا، والمراسيل ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب.

أما إذا كان في أثنائه فهذا إذا كان اثنين فصاعدًا فهو المعضل، وإن كان واحدًا فهو المنقطع، فإذا قال مثلًا أبو داود، أو غيره: حدثنا فلان عن فلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق، أو عن الزهري عن عمر هذا هو المنقطع؛ لأن الزهري ما أدرك عمر، ولا أدرك الصديق، فيكون منقطعًا ضعيفًا لأجل الواسطة بين الزهري، وبين عمر، ونحوه غير مذكور فيكون ضعيفًا، لأنه قد يكون ضعيفًا هذا الواسطة فلا يحتج به المنقطع.

أما إذا كان معضلًا فهو أشد؛ كأن يقول الأوزاعي عن عمر، الأوزاعي بينه وبين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، فهذا يسمى معضلًا، وهو أشد ضعفًا.

ثم قد يكون الانقطاع واضحًا، وقد يكون خفيًا، فالواضح إذا اتضح كون الراوي عن الصحابي، أو عن شيخه، أو عن الشخص ... هذا انقطاع واضح، كأن يقول الزهري عن عمر، أو عن الصديق فهذا انقطاع واضح. أو يقول الأوزاعي: قال عمر، أو قال الصديق، أو قال ابن عباس فهذا منقطع لأن الأوزاعي ما أدرك الصحابة، فهذا انقطاع واضح.

وقد يكون خفي، وهو المدلس، الذي يروي عمن أدركهم، لكن شيء ما سمعه منهم، فهذا يمسى مدلسًا، وهذا مثل قول ابن إسحاق عن فلان، ومثل قول قتادة عن فلان، ولا يقول حدثني، ولا سمعت، فهذا يسمى مدلسًا، يكون العلة في السند حتى يصرح بالسماع إذا كان الراوي مدلسًا، أما إذا كان الراوي ما هو مدلس فعنعنته تحمل على السماع، لكن إذا كان مدلسًا إذا قال قتادة عن فلان، أو قال الزهري، أو قال ابن إسحاق عن فلان، أو الأعمش عن فلان فهذا يسمى مدلس، لا بدّ من التصريح.

وهكذا المرسل الخفي، ... يسمى مرسلًا خفيًا، إذا روى عن معاصره، ولم يصرح بالسماع هذا مرسل، يسمى مرسلًا خفيًا؛ لأنه قد يمكنه السماع لكن ما صرح بالسماع، وليس بمدلس، هذا مرسل خفي حتى يوجد ما يدل على اتصاله ... يعلم أنه لا يرسل، وأنه لا يروي إلا عن سماع، أو في بعض الروايات يصرح بالسماع فيزول الإشكال، يعني نتتبع الطرق، فأما يوجد طريق صرح فيه بالسماع، أو معروف عنه أنه قد صرح أنه لا يروي إلا عن سماع.

الشيخ: وهذا يكون ضعيفًا إذا قال: وقال رسول الله، أو وقال عمر، أو وقال سعيد بن المسيب عن عمر يكون ضعيفًا إلا أن يكون المعلق ممن عرف بأنه لا يعلق إلا عن سند صحيح مثل البخاري - رحمه الله - معلقاته الجازمة ثابتة.

الشيخ: وهذا إذا قال: وروي يكون ضعيفًا، إلا أن يأتي بسند آخر، أما إذا جزم قال البخاري: وقال كذا، فيكون صحيحًا عنده إلى من جزم عنه، أما إذا لم يجزم، وقال: ويذكر، أو: وروي فهو عنده ضعيف إلا أن يثبت أن رواه في محل آخر بالجزم.

الشيخ: يعني المحذوف، ولهذا ضعف.

الشيخ: الصواب أنه لا يقبل ... لأنه قد ينسى، وقد يعلق عن غير ثقة، فلا يقبل إلا إذا صرح.

 

الشيخ: وهذا صحيح، إذا كان معروفًا بالتساهل لا يقبل اتفاقًا، قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة، إنما الخلاف إذا كان معروفًا.

الشيخ: يقول - رحمه الله -: المدلس هو الذي يرويه الراوي بصيغة تحتمل اللقى، ما في تصريح، ما قال: سمعت، ولا حدثني، بل يقول: عن فلان، أو قال فلان؛ ولذلك فهم المدلسون، فالواجب حينئذ التثبت في هذا الأمر، فلا يكون الحديث متصلًا إلا بالتصريح إذا كان المدلس قد عرف، فإذا قال: عن أو قال فهو لم يسمع فيكون منقطعًا، ثم قد يكون واضحًا إذا عرف أن التلميذ لم يلق الشيخ وليس في عصره، فهذا واضح انقطاعه، قد يكون خفي إذا كان معاصرًا له لكنه لم يلقاه فهذا يكون تدليسًا خفيًا يعرف بأنه لم يلق، أو بإخبار غيره من الثقات أنه لم يلقه، فإذا قال: عن أو قال فهو مدلس، أما إذا كان الراوي قد لقى الشيخ وأخذ عنه فقوله: عن أو قال يحمل على السماع ما لم يعرف أنه مدلس، أو صرح بذلك، وإلا فالأصل السماع سواء قال: عن، أو قال، أو حدثني، أو سمعت؛ الأصل فيه السماع ما دام قد ثبت لقاؤه، ولم يثبت أنه يدلس.

الشيخ: هذا الطعن له أسباب عشرة، الطعن في رواة الأحاديث له أسباب عشرة بينها المؤلف إما: لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو غفلته، أو فسقه أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. ويبين رحمه الله شرحها.

الشيخ: وهذا هو الصواب، إذا ثبت التدليس وهو ثقة فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع مثل الأعمش، ومثل ابن إسحاق، وجماعة آخرين مثل أبي الزبير، وأشباههم نعم.

س: لو اجتمع عن هذا الشيخ بالأكثر؟

الشيخ: نعم.

الطالب: كما أظهر عن شيخه ما هو معروف ...؟

الشيخ: ولو، حتى يصرح بالسماع.

الشيخ: المقصود يعرف هذا، الصواب مثل ما قال المؤلف أن التدليس غير المعاصرة، المدلس الذي لقي ولكن بعض الأحيان يصرح وبعض الأحيان ما يصرح، هذا يقال له مدلس، أما الذي عاصر ولم يلق فهذا يقال له مرسل خفي، ويسمى مرسلًا مطلقًا مثل رواية المخضرمين كقيس بن أبي حازم، وغيره من المخضرمين يقال له روايته مرسلة، روايته عن النبي ﷺ تسمى مرسلة، كما تسمى رواية التابعين عن النبي ﷺ مرسلة؛ لأن هذا المخضرم لم يلق النبي ﷺ، ولكنه كان في زمانه، ومثل كعب الأحبار، ومثل الصنابحي، وأشباههم فهؤلاء يقال لروايتهم عن النبي ﷺ مرسلة، وهكذا كل معاصر روى عمن عاصره ولم يلقه يسمى منقطعًا في اصطلاح العلماء في الرواة، وإذا كان روى عن النبي ﷺ يسمى مرسلًا.

الشيخ: يعني إذا روى عن شيخه بواسطة لا يقال أن هذا دليل على أنه مدلسه لأنه قد يسمع من شيخه، وقد يسمع من شيخه بواسطة، فهذا يقال له المزيد في متصل الأسانيد، مثلا إنسان يروي عن ابن عباس - وهو شيخه ابن عباس - في بعض الأحيان يروي عن بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس شيئًا ما سمعه من ابن عباس يرويه عن تلاميذ ابن عباس؛ فيكون واسطة من باب المزيد، يكون متصل الأسانيد، مثل: عكرمة وعمرو بن دينار أو غيرهما روى عن ابن عباس بواسطة تابعي آخر، يقال هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد.

الشيخ: العدالة لكذب الراوي، أو تهمته في ذلك، أو غفلته، أو فسقه أو وهمه هذه تتعلق بالعدالة، والبقية تتعلق بالضبط المخالفة، والجهالة، والبدعة إلى آخره.

الشيخ: من تعمد هذا كذب الراوي يعرف بكذبه، وتساهله، وفسقه، هذا يسمى حديثه الموضوع، أما من اتهم بذلك لقلة علمه، ومخالفته للروايات الصحيحة، أو غفلته، كونه ما عنده بصيرة يقع في روايته الكذب، فهذا يسمى المتروك لأنه تقع روايته الكذب لا عن تعمد بل لأسباب أخرى؛ إما لغفلة، أو لحسن ظنه فيمن يروي عنه كأن يأخذ عمن هب ودب.

الشيخ: وهذا واضح، الكذاب يعرف كذبه بأشياء كثيرة، من هذا أنه قد يصرح ويقول كذبته، ومنها أن يعرف الناس مخالفًا لقواعد الشرع من جهة السنة فيعرف أنه كذب، وأنه موضوع، ومنها أن ينبه عليه العلماء المختصون على وضعه؛ لأنه مخالف للقرآن والسنة، فيبين العلماء أنه موضوع يعني مكذوب، فلهم في هذا دربة وعناية، ووفقهم الله بهذا الحكم على الأحاديث الموضوعة بأنها موضوعة لظهور كذبها، وعدم تمشيها مع القواعد الشرعية.

الشيخ: نعم، وقد يعرف الوضع بإقراره أنه وضع الأحاديث، وقد يكون أيضًا كذابًا باعترافه، ولكن ما دام اعترف يحكم بأنه موضوع، ولا يحتج به.

الشيخ: هو موآخذ بإقراره وإن اتهم، الإنسان موآخذ بإقراره في الحق والباطل مادام عاقلًا فهو موآخذ بإقراره، ولهذا يقتل إن أقر بقتل العمد، ويرجم من أقر بالزنا، ويجلد إذا كان بكرًا، فهو موآخذ بإقراره، وإن كان قد يكذب.

س: إذا أقر ثم رجع عن إقراره؟

الشيخ: هذا بحث معروف، المعروف أنه إذا رجع يقبل رجوعه، إذا كان الحق لله ما هو حق للمخلوقين كما فعل النبي ﷺ مع ماعز فأشار بيده لعله يرجع، لكن في حق المخلوق لا، من أقر بحق المخلوق يقتل، لا يقبل منه رجوعه، لو قال: قتلت فلانًا فرجع ما يقبل منه رجوعه، لأن هذا حق مخلوق.

الشيخ: وهذا واضح فيه الكذب؛ فإن الحسن وجد بعد النبي ﷺ بمدة، وهو كونه يروي أن الحسن سمع من أبي هريرة عن النبي ﷺ فهذا من دلائل الكذب.

الشيخ: هذه فضائح، من الفضائح التي افتضح بها الوضاعون، يعني يتضح الكذب في الحال، فإنه أراد أن يبرر عمل الخليفة فساق له زيادة (أو جناح)، والحديث: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر فهو زاد (جناح) ليرضي بها الخليفة.

المقصود أن الوضاعون أقسام: منهم من يعرف بوضعه بتصريحه وإقراره أنه وضع الحديث، ومنهم من يظهر وضعه بالقرائن القائمة بحاله حين تحدث بالحديث، ومنهم من يعرف وضعه بأن يكون مخالفًا للأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها، ومنهم من يعرف وضعه بتنبيه الأئمة - أئمة هذا الشأن - أنهم درسوا رواياته واتضح لهم من رواياته أنه وضاع، ولهذا ملئت كتب الرجال بهذا التهذيب، وتهذيب التهذيب، والميزان، وغيرها، وضحوا كابن أبي حاتم من هؤلاء الوضاعين الجم الغفير.

الشيخ: وهذه حال الوضاعين فتارة من كيسه، يضع كلمات من كيسه، وتارة من كلام بعض السلف يأخذه ويجعله مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وتارة يكون الحديث ضعيفًا فيركب له إسنادًا جيدًا يضعه، وتارة يكون من كلام القدماء من بني إسرائيل وغير ذلك، يعني كلمات الوضاعين وما يخترعونه ويكذبونه أنواع.

الشيخ: هذا يقع الحامل على الوضع أقسام، تارة عدم الدين وقصد الكيد للمسلمين، كالزنادقة والشيوعيين وسائر الكفرة، قد يضعون أحاديث يكذبونها ليسبوا بها الإسلام، ويعيبوا بها الإسلام، وتارة للجهل؛ كبعض العباد الجهلة يضعون أحاديث لا أساس لها، وتارة لطمع في مال، أو لإرضاء بعض الأمراء، أو لأسباب أخرى، نسأل الله العافية.

الشيخ: أو ليشتهر بين الناس، هذا غرض ثالث، الحديث ما رواه إلا فلان حتى يشتهر أو يعظم، وهذا يقع في هذا الباب وغيره، الكذب والتزوير يقع في باب الوضع، وفي أبواب أخرى للاشتهار، أو لطمع في المال، أو وظيفة، أو غير هذا، نسأل الله العافية.

الشيخ: هذا لا يعول عليه، أجمع العلماء على تحريم الوضع والكذب، والنبي ﷺ قال: من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، وقال ﷺ: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار يعني بإجماع المسلمين، بل قال بعضهم بكفر من وضع كأبي محمد الجويني، المقصود أن الوضع من الكبائر العظيمة، ولا عبرة بقول الكرامية وغيرهم ممن يجوز الوضع للترغيب والترهيب، هذا كلام منكر باطل، لكن مثل ما قال الحافظ العراقي: ... قول الكرامية الترغيب والترهيب هذا قول بهت، والكرامية من المرجئة الخبثاء.

والحاصل أن الوضع والكذب على الرسول ﷺ من المنكرات العظيمة بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة.

الشيخ: هذا أمر متفق عليه، لا يجوز ذكره إلا لبيانه والتحذير منه، واتفق العلماء على تحريم الكذب على النبي ﷺ، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب، أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبَين، يروى كاذبَين، ويروى بالجمع كاذبِين، وأبلغ من هذا قوله ﷺ: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.