جواز تنظيم وتأخير الحمل للحاجة والضرورة

إذا تقرر شيء له وجه شرعي يقتضي التأخير وعدم أن يتوالى الحمل الحملان هذا مع هذا فلا بأس، هذا الملخص والمضمون قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، وأنه يجوز التنظيم يعني أن يتأخر الحمل عن الحمل وقتًا خاصًا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لأسباب اقتضت ذلك اتفق عليها الزوجان، أو وجد ما يدعو إليها من جهة حال المرأة كسنة أو سنتين مدة الرضاع؛ لأن المرأة في الغالب إذا كانت ترضع لا تحمل إلا بعد المدة، ولأنه يجوز العزل والعزل يمنع الولد يمنع الحمل، فإذا جاز هذا وجاز هذا فهذا دليل على أنه لا بأس بالتنظيم والتأخير لأسباب الحمل في مصالح لحاجات شديدة أو ضرورات تقتضي ذلك.